لقاء متوتر بين أولمرت ووزيرة خارجية النمسا واحتدام الجدل حول عدة قضايا..

لقاء متوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة خارجية النمسا أورسولا بلاسنيك، على خلفية الأوضاع في قطاع غزة، وتقدم المسيرة السياسية مع أبو مازن والسياسة اتجاه إيران. ووُصف اللقاء الذي شهد نقاشا حادا وتوترا والذي عقد يوم الأربعاء الماضي وكشف عن فحواه اليوم بأنه حادثة ديبلوماسية جدية.

وقال أولمرت للوزيرة في اللقاء " أنا أكبح الضغوطات التي تدفع نحو شن حملة عسكرية برية واسعة في قطاع غزة، لذلك أكتفي في هذه المرحلة بعقوبات مدنية كي لا ندفع نحو التصعيد".

وقال مسؤولون في حاشية وزيرة خارجية النمسا: كانت محادثات صعبة ومتوترة جدا". وقال مسؤول في السفارة النمساوية في تل أبيب إن وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء تباحثا بصراحة حول نقاط الخلاف بينهما".

وحسب مصدر نمساوي عبرت الوزيرة بلاسنيك خلال اللقاء عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة نتيجة للعقوبات التي تفرضها إسرائيل. وقالت: لا يجب بأي شكل من الأشكال أن نصل إلى أوضاع يكون فيها أزمة إنسانية في غزة". فرد أولمرت قائلا: لا يوجد لدى إسرائيل أي نية للتسبب في أزمة في قطاع غزة"، مضيفا: "أن العقوبات جاءت على أمل أن تؤدي إلى وقف إطلاق الصواريخ كي لا يكون هناك حاجة لحملة عسكرية".

وقالت الوزيرة في اللقاء إن العقوبات المفروضة على قطاع غزة تمس في السكان وليس بنشطاء المقاومة، مشيرة أن الخيار العسكري وحده مقابل حركة حماس لا يمكنه أن يحل كل شيء، وألمحت إلى ضرورة الحوار مع حركة حماس.

كما تطرقت الوزيرة إلى تقدم العملية السياسية مع أبو مازن وهذا الموضوع أيضا شهد خلاف بين الطرفين. وقالت الوزيرة لأولمرت: "ينبغي أن تتحركوا أسرع في العملية السياسية، وأن تفي إسرائيل بالتزاماتها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق والعمل على تفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية". مشيرة إلى أنه " حتى ألآن لم يحصل تقدم كبير".

فرد أولمرت قائلا: الفلسطينيون أيضا لم يقوموا بأي شيء، العملية التي حصلت في ديمونا تثبت أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الأرض وعلى التنظيمات الإرهابية، من جانبنا أمن إسرائيل هو على رأس سلم الأولويات".

كما طرح أولمرت ادعاءات ضد النمسا، على خلفية صفقة شركة الغاز النمساوية OMV مع إيران. وقال: يجب أن نشدد العقوبات على إيران في مجال الوقود وفي المجال الاقتصادي". إلا أن بلاسنيك أشارت إلى أن النمسا تطبق قرارات مجلس الأمن وقالت "ينبغي أن نتذكر أن العقوبات لا تأتي دائما بالنتائج المرجوة".