يعقد المعارضون الليكوديون لضم "العمل" الى الحكومة، اجتماعا، في هذه الاثناء وذلك عشية الاجتماع المرتقب يوم غد، الاثنين، بين رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون ورئيس حزب العمل، شمعون بيرس، لمناقشة امكانية توسيع الائتلاف الحكومي عبر تشكيل حكومة وحدة،
وتشير المعلومات الى ان عشرة من نواب حزب الليكود، يشاركون بالاجتماع وما لا يقل عن 50 ناشطاً ميدانياً. ومن بين الشخصيات المشاركة في هذا اللقاء، الوزير عوزي لنداو، الذي يقود المبادرة، ونائب الوزير النائب ميخائيل راتسون، والنواب غلعاد اردان وايهود ياتوم ونتان شيرانسكي وجيلة جمليئيل.
ونقلت المصادر الاسرائيلية عن الوزير، لنداو قوله في مستهل الاجتماع ان انضمام حزب العمل للحكومة سيعني تحويل الاخيرة من حكومة قومية الى حكومة ضيقة يسارية وعلمانية ستضر بسياسة حزب الليكود في القضايا الاجتماعية الاقتصادية وفي الحرب ضد الارهاب "
يشار الى ان هذه المجموعة من نواب الليكود هي التي قادت الحملة داخل الحزب ضد خطة فك الارتباط بصيغتها الاولى، واحرزت في الاستفتاء الداخلي الذي اجري في الثاني من أيار الماضي، انتصارا على شارون وانصار خطته، جعل رئيس الوزراء يطرح خطة بديلة صادقت عليها الحكومة بشكل مبدئي، لاحقا.
وحسب مصادر سياسية اسرائيلية يمكن لهذه المجموعة ان تتسع وتضم المزيد من نواب ووزراء الليكود، خاصة اولئك الوزراء الذين قد يدفعون ثمن انضمام العمل بتخليهم عن حقائبهم الوزارية لممثليه في الحكومة. ومن المتوقع ان يكون الوزير سيلفان شالوم، وزير الخارجية احد ابرز الوزراء الذين سيطالهم تغيير الحقائب الوزارية، كما يتوقع ان يدفع بنيامين نتنياهو الثمن بتخليه عن حقيبة المالية، علما ان بيرس كان اشترط انضمام حزبه الى الحكومة بتغيير السياسة المالية التي اتبعها نتنياهو.
وقال المعارضون لضم العمل الى الحكومة، ان المس بشالوم او نتنياهو سيكون في صالحهم وسيعزز المعارضة لشارون في الكنيست، الامر الذي قد يحرمه من غالبية تؤيد اجراء التغيير في تركيبة حكومته. وقد يكون هذا هو احد اسباب عدة يمكنها ان تجعل شارون يمتنع عن المس بمكانة نتنياهو وشالوم ، ذلك انه يعرف مدى قدرتهما في التأثير على مركز الليكود واليمين البرلماني الذي يريد بكل ثمن اقصاء شارون عن السلطة لمنعه من تنفيذ خطة فك الارتباط. وكان شارون قد المح في مؤتمر "قيساريا" الاقتصادي، يوم الخميس الماضي، الى عدم نيته المس بمنصب نتنياهو، حيث اثنى مرات عدة على سياسته الاقتصادية.
وقال "المتمردون" على شارون، ان اجتماع اليوم، الذي يعقد في مكتب الوزير لنداو في تل ابيب، سيرسم خطوات العمل لمواجهة مخطط توسيع الحكومة وخطة فك الارتباط.
وسيحاول هؤلاء الزام شارون على طرح كل تغيير مقترح في الحكومة، للتصويت في مؤتمر الليكود، املين ان يتمكنوا هناك من افشال المخطط، كما فعلوا في الاستفتاء حول خطة فك الارتباط. كما يسعى هؤلاء الى الضغط على رئيس الكتلة البرلمانية، النائب غدعون ساعر، لاجراء تصويت سري في الكتلة حول فكرة ضم العمل الى الحكومة.
وعلم ان العديد من أعضاء مركز حزب الليكود، بدأوا الاعداد لحملة مكثفة ضد ضم العمل الى الحكومة، تشمل اجراء اتصالات هاتفية مع الوزراء والنواب وغمر مكاتبهم برسائل تطالبهم برفض الفكرة، وتهديدهم بالانتقام منهم في الانتخابات التمهيدية المقبلة اذا لم يتجاوبوا معهم. وحسب مصادر مطلعة فقد اثبتت طريقة التهديد هذه نجاعتها في الليكود، في انتخابات سابقة.
في المقابل يشهد حزب العمل، ايضا، تحركات ضد الوحدة. فقد اعلن النائب ايتان كابل، نهاية الاسبوع المنصرم، انه سيبادر فورا الى تشكيل طاقم يعارض انضمام الحزب الى حكومة شارون. وقال كابل ان الانضمام الى حكومة شارون سيؤدي الى انهيار حزب العمل نهائيا، محملا مسؤولية ذلك لشمعون بيرس.
كما هاجمت حركة "ياحد" تحركات بيرس للانضمام الى حكومة شارون، وقال النائب ران كوهين ان "ياحد" ستجعل حياة "العمل" مريرة اذا انضم الى حكومة شارون.
التعليقات