ليفني: تجميد المفاوضات لن يؤثر على سير العمليات؛ وباراك يعلن استمرار العدوان..

ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع أبلغ وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفنيي هاتفيا، أن السلطة الفلسطينية قررت تجميد المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية على خلفية أحداث قطاع غزة.

وكانت ليفني قد ردت في وقت سابق على تصريحات لقريع في هذا الشأن، وقالت: "حتى لو جمد الفلسطينيون الحوار، ذلك لن يؤثر بأي شكل على القرارات والعمليات التي تنفذها إسرائيل في غزة لحماية مواطنيها". وأضافت: منذ البداية كان هذا الأساس للحوار مع الأطراف المعتدلة في السلطة الفلسطينية".

وجاءت أقوال ليفني ردا على تصريحات لقريع أدلى بها اليوم أشار فيها إلى نية السلطة الفلسطينية تجميد المفاوضات على خلفية العدوان على قطاع غزة. واعتبر قريع في حديث للصحفيين في رام لله أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ومجازر تستهدف الأطفال والنساء والسكان.

وزير الأمن إيهود باراك، من جانبه، صرح في وقت سابق من مساء اليوم أن العمليات العسكرية في قطاع غزة مستمرة. وقال باراك في جلسة مشاورات أجراها مع رئيس هيئة الأركان، غابي أشكنازي، وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية: "لسنا مسرورين من المس بالسكان في غزة ولكن المسؤولية تقع على عاتق حماس، وعلى مطلقي الصواريخ". وأضاف: مسؤوليتنا العليا هي توفير الأمن لأشكلون وسديروت ومحيط غزة".

هذا ودعا أعضاء كنيست من اليمين إلى شن حملة عسكرية واسعة واجتياح قطاع غزة على غرار عمليات «السور الواقي» عام 2002. وقال عضو الكنيست يوفال شتاينس(الليكود): "لا مناص من عملية «السور الواقي 2» لأن عملية من هذا النوع فقط يمكنها أن تؤدي إلى تغيير استراتيجي لعدة سنوات على الأقل، ووقف إقامة بؤرة إيرانية في قلب النقب الغربي".

ومن جانبه قال رئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان إن على إسرائيل «أن تزيل عن وجه الأرض كافة المباني الحكومية في قطاع غزة». ودعا إلى إعادة احتلال المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة. وإلى وقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها السلطات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية. إلا أنه يرى أنه لا يوجد داع لاحتلال قطاع غزة من جديد.