ليفني في شهادتها في لجنة فينوغراد: اعتقدت أن الحملة ستنتهي في نفس اليوم..

نشرت لجنة فينوغراد، اليوم، شهادة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، والتي يفهم منها أنها كانت مغيبة عن عملية صنع القرار خلال عدوان تموز على لبنان. وقالت ليفني إنها اعتقدت أن الحملة العسكرية ستنتهي ظهيرة اليوم الثاني بأقصى حد.

وقالت ليفني في شهادتها: " من ناحيتي كان يفترض أن تنتهي الحملة التي شنت في 12 تموز في نفس الليلة، وبأقصى حد في ظهيرة اليوم الثاني. وأوضحت: "طلبت لقاء رئيس الوزراء، إيهود أولمرت من أجل الشروع في دفع عملية سياسية.

وقالت ليفني إنها اقتنعت في جلسة اللجنة السباعية في 12 تموز أن الحديث يدور عن حملة عسكرية قصيرة وليس شن حرب متواصلة. وأضافت: "كان واضحا لي آنذاك أنه لا يوجد نقطة نصر عسكري". وأن في 13 تموز وحينما أدركت أن الحملة ليست في طريقها إلى نقطة النهاية تحدثت هاتفيا مع أولمرت حول ذلك وقلت له إنني أعتقد أنه يجب دفع العملية السياسية". وتضيف " فتلقيت جوابا من رئيس الحكومة بأن لا أقلق وأن أحافظ على هدوئي".

وقالت ليفني أنها طلبت من أولمرت عقد جلسة بينهما من أجل التباحث حول الخيار السياسي، ولكن لم يتم تحديد جلسة. وأشارت إلى أنها أرادت خروجا سياسيا من أجل كسب الحد الأقصى الممكن. ووأضافت: إنها أجرت المكالمة مع أولمرت لأنها اعتقدت أن المقابل الذي كان يجب أن الحصول عليه «مقرون بقدرة الردع لإسرائيل». وتضيف: وكنا في ظهر يوم الخميس في أفضل حال ممكن لهذا لم أود أن يحصل تدهور في تلك النقطة وقلت تعالوا نبدأ من هنا.

وبما أنه لم تحدد جلسة مع رئيس الوزراء، أشارت ليفني إلى أنها استخدمت جلسة اللجنة السباعية التي عقدت في 13 يوليو/ تموز من أجل إيصال وجهة نظرها لأولمرت، وقالت ليفني في شهادتها: في تلك الجلسة كان لدي إحساس أنهم لا يسمعونني. ففي اللحظة التي بدأت فيها حديثي بدأ رئيس الوزراء يتحدث مع رئيس الأركان، فتوقفت عن الحديث، وقال شكرا، فقلت : لم انته، وأطلب أن تسمعني، فقال رئيس الوزراء أستمع لكل كلمة بل ولكل ذبذبة.



وعلى صلة، وجّهت أوساط سياسية مختلفة انتقادات شديدة على إدارة الحرب الفلشلة والرعناء التي انتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والمجلس الوزاري الذي غرّر به.

حيث يتضح، بموجب ما أفادت به ليفني أن أولمرت رفض التوجه إلى الحل السياسي واعتمد ما نصحه به مستشاروه وأغلبية الوزراء باعتماد الحرب حلا.

وقالت عضو الكنيست زهافا غالؤون من حزب ميرتس، "إن نشر شهادة وزيرة الخارجية يكشف وضعا لسوء إدارة مطلق لدى القيادة الحاكمة، وقطيعة قاتلة بين رئيس الحكومة والقائمة بأعماله.. الأمر الذي يجب أن يقض مضجع كل مواطن. إنه لمن المخيف تخيّل أن مصير الدولة موكل إلى قيادة منحلّة وعديمة المسؤولية".