ليفني لمؤتمر الدول المانحة: تطبيق خارطة الطريق مشروط بالحفاظ على أمن إسرائيل

أفادت التقارير الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تؤكد وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، على أن إسرائيل مع تطوير وتقوية السلطة الفلسطينية برئاسة حركة فتح، ولكن ليس بثمن المس بأمن إسرائيل. وذلك يوم الإثنين، في مؤتمر الدول والمنظمات المانحة للفلسطينيين في باريس، حيث ستصل ليفني إلى باريس يوم غد الأحد، لتشارك في المؤتمر.

ومن المقرر أن تمكث ليفني في باريس إلى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تلتقي خلال هذه الفترة مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وبضمنهم رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومته سلام فياض. كما من المتوقع أن تلتقي، الإثنين، مع نظيرتها الأمريكية كونداليزا رايس.

تجدر الإشارة إلى أنه ستجري مباحثات خلال المؤتمر، يقودها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ومبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط ورئيس الحكومة البريطانية السابق طوني بلير. وفي ساعات المساء من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي يلخص المؤتمر، حيث تنوي 50-60 دولة ومنظمة تجنيد 3-5.5 مليارد دولار للسلطة الفلسطينية، كانت قد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستساهم بنصف مليارد دولار منها.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوة ضمن مجموعة الدول المانحة، وتقوم فقط بتحويل أموال الضرائب التي تقوم بجبايتها للسلطة الفلسطينية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ليفني تشارك للمرة الثانية في هذا المؤتمر، وذلك بهدف عرض إٍسرائيل كدولة تأخذ دورا في الجهود المبذولة لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية، في حال الاتفاق على ذلك في المفاوضات على الحل الدائم.

كما جاء أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية، وأمام ممثلي اللجان المانحة ووزراء الخارجية ونواب الوزراء المشاركين، تنوي أن تقول بأنه لا جدوى من الدخول إلى غرف المفاوضات مع اتهامات متبادلة. وبحسبها فإن "الهدف هو الوصول إلى المرحلة الثالثة من خارطة الطريق من أجل إقامة دولتين لشعبين".

كما من المتوقع أن تضع ليفني مواصلة عملية الاستيطان إزاء تواصل عمليات مقاومة الاحتلال، حيث ستقول إنه "بسبب الانتقال من المرحلة الأولى، فلا يمكن مواصلة طرح الادعاءات في المفاوضات. فمن الجانب الفلسطيني من المتوقع أن تستمر عمليات الإرهاب، وتوجه الادعاءات للجانب الإسرائيلي بشأن مواصلة البناء في المستوطنات، مثل "هار حوما" (جبل أبو غنيم)".

وفي هذا السياق ستدعي ليفني، بحسب التقارير الإسرائيلية، أنه "من جهة القانون الإسرائيلي فإن الحديث هو عن إجراء قانوني، وعن قرارات لحكومات سابقة في مناقصات خرجت إلى حيز التنفيذ".

كما جاء أن ليفني ستضيف أنه عند الوصول إلى مرحلة تطبيق خارطة الطريق، فإن إسرائيل تنوي الالتزام بتعهداتها بعدم البناء خلف خطوط التوسع التي تم وضعها للمستوطنات القائمة. وأنها تنوي الالتزام بتعهداتها حيال البؤر الاستيطانية العشوائية "غير القانونية". وأنه "عند الوصول إلى مرحلة التطبيق، فسوف يتم ذلك بشرط الحفاظ على أمن إسرائيل. وأن إسرائيل على استعداد للمساعدة في تقوية السلطة الفلسطينية، ولكن ليس بثمن أمن إسرائيل".