مؤسسات حقوقية تطالب بادراج وسائل منع الحمل في قائمة الخدمات الصحية

قدمت "جمعيّة حقوق المواطن" إلتماساً الى المحكمة العليا الاسرائيلية، بإسمها وبإسم التنظيم النسوي "كيان"، وجمعيّة أطباء لحقوق الإنسان ومركز أدفا، طالبت فيه المحكمة بإصدار أمر يلزم وزارة الصحة على إدراج وسائل منع الحمل ضمن الخدمات الصحية الممنوحة للمواطنين. كما طالب الملتمسون المحكمة باصدار أمر يلزم وزير الماليّة والحكومة بالمصادقة على هذه الإضافة.

وقدّمت الإلتماس المحامية سونيا بولس من "جمعيّة حقوق المواطن" وادعت فيه أن عدم إدراج وسائل منع الحمل في سل الادوية الممنوحة للمواطنين بأسعار مخفّضة يمس بصحة النساء، على الأخص محدودات الدخل، كما يمس بحقهنّ في إختيار الموعد المناسب للولادة وبكرامتهنّ، و يميّز ضدهنّ في تلقي الخدمات الصحية ويمس في حقهنّ بالمساواة الإجتماعيّة.

ويشكل إستعمال وسائل منع الحمل حاجة صحية ماسة للنساء في جيل الخصوبة. وتساعد وسائل منع الحمل المرأة على التحكم بعدد الولادات وتوقيتها بما يتلاءم واحتياجاتها الخاصّة واحتياجات عائلتها. ويؤدي عدم توفر وسائل منع الحمل الرخيصة بالنساء للجوء إلى عمليات الإجهاض التي تُستعمل كبديل لوسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.

وفي هذا السياق تشير المعطيات لعام 2001 الى ان نسبة حالات الإجهاض في إسرائيل المصادق عليها (إذ أن هناك الكثير من النساء اللواتي يقمن بعمليات الإجهاض بشكل فردي ) بلغت 12.7 حالة لكل 1000 امرأة في جيل الخصوبة (وفق معطيات عام 2001)، فيما تصل نسبة حالات الإجهاض في هولندا، التي توفر وسائل منع الحمل في اطار الخدمات الصحية، إلى 7 حالات لكل 1000 إمرأة. ومن الجدير بالذكر أن هذه العمليات تضر بصحة المرأة عضويا ونفسيا. بالإضافة، إلى ذلك فإن تعدد حالات الحمل في أوقات متقاربة يضر هو الاَخر بصحة المرأة.

وتمس حالات الحمل غير المخطط لها بإستقلالية المرأة وبحقها في تنظيم عدد الولادات وزمنها. بالإضافة فإن عدم تمويل وسائل منع الحمل التي تحتاج لها النساء يخلق تمييزًا ضد النساء مقارنة بالرجال، لأن الأمر يُحمّل النساء تكاليف إضافية للحفاظ على صحتهن.

وشددت المحامية بولس على أن تعدد حالات الحمل غير المخطط لها يُصعب على النساء الإنخراط في سوق العمل وفي مؤسسات التعليم العالي وبهذا يتفاقم التمييز القائم ضد المرأة في هذين المجالين. وشددت المؤسسات الملتمسة أن عدم إدراج وسائل منع الحمل في الخدمات الصحية يعود إلى إسباب ديموغرافية هدفها تشجيع الولادة. ويدل على ذلك تخصيص الميزانيات الكبيرة لغرض علاج الخصوبة، وعدم تخصيص الميزانيات اللازمة لوسائل منع الحمل.

وتشير الابحاث التي أجريت في هذا المجال الى العلاقة المباشرة بين الخلفية الاجتماعية- الاقتصادية للمرأة وبين استعمال وسائل منع الحمل، وجودة هذه الوسائل من جهة أخرى. فوُجد مثلا أن قسما من النساء اللواتي يستعملن أجهزة منع الحمل داخل الرحم يحملن بالرغم من ذلك وهذا بسبب محدودية هذه الأجهزة الرخيصة.

وشدد الملتمسون على أن إسرائيل هي من الدول القليلة التي تمنح تغطية شبه كاملة للخدمات الصحيّة وبضمنها علاج الخصوبة، ولكنها في المقابل لا تمنح الدعم الحكومي لوسائل منع الحمل، وأكدوا أنهم على دراية بأن ميزانيات وزارة الصحة المحدودة تحتم وضع سلم أولويات عند البت في إضافة الأدوية والخدمات الصحية الجديدة لقائمة الخدمات الصحية التي توفرها الدولة لكن هذا لا يبرر إلقاء عبء غير متساو على جمهور النساء في إسرائيل من خلال رفض الوزارة تمويل خدمات صحية خاصة بجمهور النساء فقط. إذا اضطرت وزارة الصحة التنازل عن ضم بعض الأدوية للخدمات الصحيّة، فهي غير مخولة باختيار أدوية وخدمات يؤدي عدم ضمها إلى إلقاء العبء على النساء.