محاضرون حقوقيون يؤكدون على عنصرية قانون المواطنة

في رسالة وجهت، يوم أمس الجمعة، إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والمستشارة القضائية لوزارة الداخلية، أكدت مجموعة من المحاضرين الحقوقيين على أن قانون المواطنة هو قانون عنصري ويتناقض مع الديمقراطية لكونه يفصل بين الآباء والأمهات وأبنائهم ويميز بين المواطنين، على أساس قومي، بما يتصل بتحقيق حياتهم العائلية.

وقال أربعون محاضراً حقوقياً أن قانون المواطنة الذي يمنع العرب في البلاد، ممن يحملون المواطنة الإسرائيلية، من العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم الفلسطينيين، ممن لا يحملون المواطنة، هو غير عادل، وأنه يميز بشكل واضح بين اليهود والعرب، حيث أن القانون يمس بالعرب فقط.

وفي إشارة إلى بند "لم الشمل" في القانون، والذي ينص على منح تصاريح بالمكوث، ومكانة المواطنة، للفلسطينيين أو العرب من دول الجوار، والذين تزوجوا بموجب القانون لمن يحملون المواطنة الإسرائيلية، يؤدي في نهاية المطاف إلى منح المواطنة للزوج/ة والأولاد، إلا أنه ومنذ العام 2002، بحسب الحقوقيين، فإن إسرائيل تحدد بشكل جارف عملية لم الشمل بين من يحملون المواطنة الإسرائيلية وبين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبرأي الحقوقيين فإن هذا المنع الجارف ينطوي على إعفاء الدولة من الحاجة إلى فحص كل حالة بشكل منفصل وتبيان مدى "الخطر الأمني" المتمثل في الطرف الفلسطيني من العائلة. وبالنتيجة تمس هذه السياسة بشكل خطير بالحق بالزواج والأبوة والأمومة، وتخلق تمييزاً على أساس قومي.

كما أشار الحقوقيون إلى أنه بالرغم من قرار المحكمة العليا، فهناك غالبية نوعية في المحكمة العليا، والتي حددت تحت عنوان "عودة إلى المفاهيم الأولية" أن " الإضافة الأمنية التي تحققت تهمل فحص كل حالة بشكل منفرد، وأن المنع الجارف يمس بشكل خطير بحياة العائلة وحقوق الآلاف من العرب ممن يحملون المواطنة الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة أن " الديمقراطية لا تفرض منعاً جارفاً وتقوم بفصل العائلات وعدم إتاحة المجال لهم في الحياة العائلية، والديمقراطية لا تفرض منعاً جارفاً وتضع المواطنين أمام خيار العيش بدون الزوج أو الزوجة، أو تضطرهم إلى مغادرة البلاد ليعيشوا حياتهم العائلية".