محكمة الصلح تمدد اعتقال الشيخ رائد صلاح ود. سليمان اغبارية وثلاثة اخرين ب 11 يوما اضافيا

مددت محكمة الصلح في تل أبيب هذا اليوم اعتقال رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ود. سليمان اغبارية وثلاثة آخرين من كوادر الحركة ب 11 يوما اضافيا.

وكان المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، قد صادق على هذا التمديد ، فسبب تجاوز مدة الثلاثين يوما المقررة في القانون للاعتقال المتواصل كان يجب الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة للفترة الاضافية.

وفي نهاية جلسة المحكمة قال محامو الدفاع انهم ينوون الاستئناف على هذا القرار. هذا وقد ترافع عن المعتقلين كل من المحامي رياض الانيس، والمحامي فهيم داوود، والمحامي محمد محاجنة، اضافة الى المحامي رافع مصالحة.


وكانت الشرطة الاسرائيلية قد طلبت تمديد اعتقال الخمسة لمدة 15 يوما.

وكانت جلسة المحكمة هذه حامية استطاع خلالها محامو الدفاع تفنيد جميع ادعاءات الشرطة. أما القاضية فكانت عدائية حيث قبلت جميع ادعاءات الشرطة الواهية ورفضت جميع طعونات الدفاع.

وقد بين الدفاع خلال الجلسة انه لم يتم استجواب معظم المعتلقين، حيث لم تقم الشرطة بالتحقيق معهم لمدة أسبوع كامل من مكوثهم داخل المعتقل كما قامت الشرطة بالتحقيق مع البعض الاخر لفترة ساعة أو ساعتين خلال اسبوع كامل.

لكن ورغم ذلك فان الشرطة طالبت بتمديد الاعتقال لمدة 15 يوما ووافقت القاضية على تمديد الاعتقال لمدة 11 يوما اضافيا.


وفي غضون ذلك قام مئات المواطنين العرب بالتظاهر امام مبنى المحكمة احتجاجا على مواصلة اعتقال قادة الحركة الاسلامية وتنديدا بسياسة الاقصاء الرسمية التي تنتهجها الحكومات الاسرائيلية القائمة على التحريض المنهجي الرسمي بحق الاقلية العربية وللتأكيد على أن حملة الاعتقالات التي طالت الحركة الاسلامية تتجاوز ذات الاشخاص المعتقلين وتتجاوز إطار الحركة الاسلامية وقياداتها, وتعتبر قضية الجماهير العربية وقياداتها وحركاتها السياسية كافةً..

وقد حضر وقائع جلسة المحكمة النائب د. جمال زحالقة الذي قال معقبا بعد صدور قرار التمديد:
"هذه الجلسة لتمديد الاعتقال تحت ادعاءات واهية تؤكد ان هذا الاعتقال هو اعتقال سياسي. ولقد تعاملت المحكمة مع الموضوع بشكل سياسي وتجاهلت أبسط حقوق المعتقلين والقوانين المتعارف عليها".

ثم أضاف: "مما لا شك فيه ان هذا الأمر يشكل ذروة جديدة في المحاولة السلطوية المستمرة منذ هبة أكتوبر 200 لضرب القيادات السياسية والوطنية العربية، واعادة صياغة الخارطة السياسية العربية في البلاد لتلاءم الحدود الجديدة والمقلصة لما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية".

وقال أيضا، ان اعتقال قيادة الحركة الإسلامية يخرج من نفس الأوساط وينسجم مع نفس النهج الذي على أساسه تم تقديم النائب عزمي بشارة الى المحكمة وعلى أساسه تمت محاولة منع التجمع من خوض الانتخايات".