محكمة العمل تجمّد فصل المعلمين لأسبوعين وتمنح مهلة لتسوية النزاع

قرر قضاة محكمة العمل القطرية في القدس، مساء اليوم (الاثنين)، تجميد أوامر فصل المعلمين حتى السادس عشر من حزيران المقبل، وذلك بعد النظر في الالتماس الذي قدمته نقابات المعلمين في البلاد، ضد قرارات الفصل الجماعية التي أصدرتها وزارة المعارف الاسرائيلية، في ضمن تطبيق توصيات "تقرير دوفرات" للإصلاحات في الجهاز التعليمي في البلاد.

وأمر القضاة بأيداع أوامر الفصل في داخل ظروفات مغلقة في خزنة في وزارة المعارف. وفي هذه الفترة ستُدار مفاوضات بين الطرفين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن فصل المعلمين.

وأضاف القضاة في قرارهم أنهم لم يروْا مناسبًا في هذه المرحلة الاعلان عن إلغاء أوامر الفصل، وأنهم لم يروْا أن الدولة عملت من منطلقات مُبيّتة. ومن المفترض أن يعلم الطرفان المحكمة بالتقدم في المفاوضات حتى الخامس من حزيران.

وكان رئيس المحكمة، القاضي ستيف إدلر، أمر الطرفيْن، ظهيرة اليوم، بالخروج إلى استراحة لإدارة مفاوضات بينهما، إلا أنّ المداولة تجدّدت بعد ساعتيْن في أعقاب عدم التوصل إلى اتفاق بينهما.

واستعرض المعلمون في البداية ادعاءاتهم، ومن ثم ادعاءات الدولة، ثم اجتمع القضاة للنظر في الادعاءات، وسيصدر قرار عنهم حتى صباح غد (الثلاثاء).

وقال المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، يوفال رخلفسكي، على هامش المداولة في الالتماس: "كان لدينا فشل معلوماتي، ولم نقدّر بشكل صحيح قوة معارضة نقابات المعلمين لتقرير دوفرات". وأضاف: "أعضاء لجنة دوفرات أوْهَمونا بأنّ الهوة بين مواقف الجانبيْن ليست كبيرة. ولذلك، عندما طرحنا التقرير أمام الحكومة اعتقدنا حقًا وصدقًا أننا سنصل إلى اتفاق حول عدد من بنود الاصلاحات، خلال ثلاثة أشهر."

وقدر رخلفسكي أنه في حال وفرضت محكمة العمل على الطرفين الاستمرار في المفاوضات، فإنه سيكون بالإمكان خلال شهر واحد التوصل إلى اتفاقات بشأن تطبيق جزئي لإصلاحات دوفرات، في السنة الدراسية القادمة.

وقالت وزيرة المعارف، ليمور لفنات، أمس (الأحد)، إنّنا "سنعلن في الأول من حزيران (القادم) عن تطبيق أحادي الجانب لإصلاحات دوفرات". وفي حديث مع الصحافيين في تل أبيب قالت لفنات إنّ الباب ما زال مفتوحًا أمام نقابات المعلمين للتوصل إلى اتفاق مع الوزارة، "ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى يوم الثلاثاء (غدًا) فإنّ الاصلاحات ستُطبق بشكل أحادي الجانب في عدد مُقلّص من السلطات".

وفي إطار تطبيق "تقرير دوفرات" أحادي الجانب الذي تخطط له لفنات، ستُمدَّد الدراسة في تلك السلطات عن طريق معلمين غير تابعين لجهاز التعليم (مثل طلاب جامعيين ومرشدي شبيبة)، وسيُقصّر أسبوع الدراسة إلى خمسة أيام وسيُعزّز مشروع التغذية وستُبنى غرف خدماتية أخرى في المدارس.

وستُمول هذه الاصلاحات بواسطة 120 مليون شيكل، ضمنتها للفنات وزارة المالية، في اتفاق موقع بين الطرفين في 16 أيار الجاري.

وادعت وزارة المعارف في محكمة العمل في القدس أنّ الاتفاقات التي أبرمت مع المالية لم تحظَ بسريان وفق قرار حكومي ولم تُنفذ على أرض الواقع، ولذلك لا زالت وزارة المعارف مُجبرة في الواقع على تقليص 700 مليون شيكل. وتأتي هذه الادعاءت في أعقاب الكشف عن إخفاء دعم بقيمة 400 مليون شيكل من وزارة المالية لوزارة المعارف، مما سينفي ضرورة فصل المعلمين بذريعة التقليصات!