مزوز: الدفع والبصق ورمي الحجارة ليست جزءًا من حرية التعبير

قال المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في توضيحات جديدة صدرت عنه، إنّ "الدفع أو البصق أو رمي الحجارة على جندي أو على شرطي لا تشكل كلها جزءًا من حرية التعبير"!

وتأتي أقوال مزوز هذه، اليوم (الخميس)، على خلفية تصاعد ممارسات المستوطنين الاحتجاجية ضد تنفيذ خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب، التي تتسم عادة بالعنف الكلامي والجسدي ومخالفة القانون، والتي تلقى حتى الآن معاملة ناعمة وبقفازات حريرية من الشرطة الاسرائيلية، خلافًا للمعاملة التي لقيها الفلسطينيون العرب مواطنو الدولة في مظاهراتهم الاحتجاجية في "أكتوبر 2000"، التي راح ضحيتها 13 شهيدًا.

وأضاف مزوز أيضًا أنّ سدّ مفترقات ومحاور السير والطرق المركزية يمكن أن يعرض حيوات الناس للخطر، وهو ليس شرعيًا. وقال إنّ النيابة العامة الاسرائيلية ستتخذ خطوات حازمة وشديدة ضد من يقوم بهذه الأعمال.

وفي المقابل قال مزوز إنّ رفع شعارات مثل "فك الارتباط يمزق الشعب" و"الترانسفير لن يمرّ" و"شارون دكتاتور" (التي يرفعها المستوطنون اليمينيون)، ليس مخالفة جنائية.

وفي المقابل، قالت الإذاعة الاسرائيلية، اليوم (الخميس)، إنّ مزوز توجّه إلى الشرطة الاسرائيلية بشأن معلومات وصلته عن مصادرة الشرطة لشعارات وبلوزات تابعة للمستوطنين، تندد بشارون و"فك الارتباط"، لأنّ هذه المصادرة ليست قانونية وفق تعليماته الجديدة.

وأتت هذه التفصيلات من جانب مزوز ردًا على توجّه من عضو الكنيست اليميني أريه إلداد ("هَئيحود هليئومي").