أكد عضو الكنيست زبولون أورليف، من حزب المفدال، العضو السابق في اللجنة الوزارية لشؤون القدس، ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، كان يعلم بالقرار الذي اتخذته اللجنة في تموز/ يوليو 2004، بخصوص تفعيل قانون الحاضر غائب في القدس الشرقية والبلدات المحيطة بها، لمصادرة املاك الفلسطينيين الذين لا يقيمون في القدس وضواحيها.
وقال أورليف للاذاعة الاسرائيلية العامة، صباح اليوم (الثلاثاء)، ان ممثلي المستشار القضائي حضروا الجلسة، وكما يبدو يتحتم عليه فحص بيته اذا كان يدعي عدم معرفته بالأمر. وقال اورليف "ان المستشار القضائي هو ليس المقرر بهذا الشأن وانما الحكومة والكنيست هما من يقرر في مسائل السيادة التي تعتبر مسائل سياسية وليست قانونية". واكد اورليف، بالمناسبة ذاتها، رفضه لقرار مزوز المتعلق بمسألة السماح ببيع أراضي دولة للمواطنين العرب، ايضا.
يشار الى ان الوزير اليميني المتطرف ناتان شيرانسكي المسؤول من قبل الحكومة عما يسمى ملف القدس، يترأس تلك اللجنة الوزارية، وحسب ما اتضح فقد تم اتخاذ القرار المتعلق بمصادرة املاك العرب في القدس الشرقية بحضوره هو واورليف، وزير الرفاه في حينه، فقط، رغم تغيب غالبية اعضاء الجنة التي ضمت في حينه، اضافة الى شيرانسكي واورليف، رئيس الحكومة اريئيل شارون، وزير المالية بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، الوزيران، في حينه، ابراهام بوراز وموتي زاندبرغ، ووزير االخارجية، سيلفان شالوم. ورغم تغيب هؤلاء جميعا عن الجلسة الا ان القرار اعتبر "قانونيا"!
واكد اورليف تغيب الوزراء انفي الذكر عن الجلسة، لكنه اعتبر حضور ممثلي الوزارات كافيا لاتخاذ القرار وجعله مشروعاً!
وقال اورليف انه على الرغم من توزيع القرار على اعضاء اللجنة الا انه لم يعترض عليه احد، خلال المدة التي تم تحديدها. ونشير هنا الى انه لم يرتفع اي صوت ضد هذا القرار الا قبل اسبوعين عندما كشفت صحيفة "هآرتس" عنه.
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، قد ادعى امس، أن القرار الذي اتخذته اللجنة بخصوص تفعيل قانون الحاضر غائب أتخذ بدون التشاور معه.
جاء ادعاء مزوز هذا في رده على توجه جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية إليه طالبة الغاء القرار. وقالت الجمعية ان تطبيق القانون في القدس الشرقية والقرى المحيطة بها، التي تم ضمها عنوة الى اسرائيل، "يشكل مساسا كبيرا بحقوق الملكية وبحق العمل والعيش الكريم".
واعربت الجمعية عن رفضها وغضبها العارم على التسويغات الأمنية التي أرفقت بقرار اللجنة الوزارية الذي اتخذ في تموز/ يوليو 2004. وقال المحامي دان يكير من الجمعية: "من الواضح أنه لا يوجد أي رابط بين اقامة الجدار (جدار الفصل العنصري) والمعايير الأمنية، من جهة، وبين مصادرة منزل يملكه مواطن من بيت لحم في القدس الشرقية ويؤجره لأحد أبناء القدس".
وأوضح يكير ان سن قانون الحاضر غائب تم قبل اكثر من 50 عاما (في عام 1950)، على خلفية تاريخية معينة، وسواء كان سن القانون مبررا او لا، فمن الواضح ان الظروف السائدة اليوم تختلف تماماً".
وفي رده على رسالة الجمعية كتب مزوز: "سأوضح حاليا بأنه خلافا لما نشر في هذا الموضوع، فان القرار في المسألة قيد البحث، الذي اتخذته اللجنة الوزارية لشؤون القدس، لم يكن بعلمي، ولم أبد رأيي فيه، ولم اعرف به إلا مؤخراً. الموضوع قيد الفحص والعلاج العاجل، وسأعلن موقفي خلال عدة أيام".
ذكرت هآرتس اليوم ان "الجميع انتظر لقاء مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس مع وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس لمعرفة مدى جدية الضغط الامريكي واذا ما كان تحتم على اسرائيل التراجع في اعقابه ام لا".
وعلى ضوء النشر في هآرتس امس عن ان قرار تفعيل "قانون املاك الغائبين" يمهد الطريق امام بناء حي استيطاني يهودي في القدس الشرقية نقلت الصحيفة اليوم عن مصادر في مكتب شارون قولها ان "لا نية ببناء حي يهودي في اراضي حارس املاك الغائبين".
لكن المصادر ذاتها اضافت انه "ستتم مصادرة هذه الاراضي لاغراض امنية".
رحب مركز عدالة بقرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، بإلغاء قرار الحكومة بتفعيل "قانون أملاك الغائبين" في القدس الشرقية ورأى فيه خطوة إيجابية، وذلك لمس القانون الفظ في حقوق المدنيين الفلسطينيين بالملكية، وحرية العمل وتناقضه مع ما جاء في القانون الدولي بخصوص مكانة القدس كأرض محتلة.
وطالب عدالة بأن يكون هذا القرار ساري المفعول بشكل رجعي بمعنى ضرورة إرجاع جميع الأملاك التي صودرت من أهالي القدس الشرقية منذ قرار الحكومة.
يذكر أن مركز عدالة كان قد توجه للمستشار القضائي للحكومة، بواسطة بهذا الخصوص يوم الخميس الفائت (27.1.2004)، وطالبه بإلغاء قرار الحكومة الاَنف ذكره لعدم قانونية إعادة تطبيق قانون أملاك الغائبين (1950) في القدس الشرقية، بسبب التغيير القانوني الذي جرى على القوانين الإسرائيلية من سنوات الخمسين، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين، وهذا بعد سن قانون أساس: حرية العمل.
وكانت الاذاعة قد افادت بان مزوز اصدر اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بالغاء قرار الحكومة الاسرائيلية بتفعيل "قانون املاك الغائبين" في القدس الشرقية.
واضافت الاذاعة الاسرائيلية ان مزوز بعث برسالة الى وزير المالية بنيامين نتنياهو المسؤول عن تفعيل القانون جاء فيها ان "اللجنة الوزارية لشؤون القدس لا تملك الصلاحية لوضع تسويغات قانونية فيما يتعلق بحدود صلاحيات حارس املاك الغائبين.
"كما انه ليس من حق اللجنة الوزارية تحديد هذه الصلاحيات بموجب القانون".
واضاف مزوز في رسالته الى نتنياهو ان "من شأن تطبيق القرار ان يتسبب بانعكاسات خطيرة في الساحة الدولية وخصوصا بما يتعلق بالجدار العازل الذي بسببه تعرضت دولة اسرائيل الى انتقادات من جانب محكمة العدل الدولية في لاهاي".
ورأى مزوز ان "ثمة مصلحة لاسرائيل بالامتناع عن فتح جبهات جديدة في الحلبة السياسية الدولية والقانون الدولي".
التعليقات