اوعز المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، للمسؤولين في وزارة القضاء الاسرائيلية والنيابة العامة بتفعيل مواد قانونية صارمة ضد من يقومون بسد محاور طرق رئيسية في البلاد. وسيتم تفعيل مادة تعتبر التسبب بعرقلة حركة السير بشكل ملموس، بمثابة "تشكيل خطر على حياة الانسان على الطرقات"، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن.
وكان مزوز قد عقد مشاورات في مكتبه بمشاركة مسؤولين من الشرطة والنيابة العامة ووزارة القضاء، اثر قيام المستوطنين، الاسبوع الماضي، بأعمال عربدة على محور أيالون، الذي يعتبر احد المحاور الرئيسية في المنطقة الوسطى، حيث احرقوا اطارات سيارات على الشارع تسببت باختناقات مرورية شديدة. وحسب وسائل الاعلتم الاسرائيلية ينوي المسؤولون في الشرطة ووزارة القضاء "فحص كتب القانون لاستخراج المواد القانونية التي يمكن استخدامها ضد من يقوم بسد محاور طرق رئيسية".
واعتبر مزوز انه لا توجد أي علاقة بين سد محاور الطرق الرئيسية وبين حرية التعبير والتظاهر. وحسب رأيه فإن المقصود مخالفات خطيرة ويجب ضمان حرية الحركة لكل المواطنين وعدم السماح للمتظاهرين بالتسبب باختناقات تحتجز آلاف المواطنين على الشوارع.
31/10/2010 - 11:02
مزوز يأمر بتشديد العقوبات ضد من يسدون محاور طرق رئيسية
في اعقاب قيام المستوطنين بسد محور أيالون، في تل ابيب، والتسبب باختناقات مرورية شديدة، اوعز مزوز بتفعيل مادة قانونية صارمة تصل عقوبتها الى 20 سنة سجن
التعليقات