مزوز يلمح الى احتمال اغلاق ملفات المعتقلين الاسرائيليين خلال فك الارتباط

المح المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، اليوم الاحد، الى نية السلطات القضائية مواصلة تدليل المستوطنين والتعامل معهم وفق معايير "القفازات الحريرية" التي يعاملون بها منذ احتلال عام 1967.

فقد قال مزوز خلال جلسة للجنة القانون والدستور البرلمانية ان النيابة العامة للدولة قد لا تقدم لوائح اتهام جديدة ضد المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف الذين اعتقلوا اثناء اخلاء المستوطنات، بل قد تلغي لوائح الاتهام التي تم فتحها، الا انه استدرك قائلا ان هذا لن يشمل المتهمين بارتكاب ما اعتبره "مخالفات خطيرة".

وقال مزوز ان النيابة العامة ستجري تقييما للاوضاع بشأن الملفات المعلقة والمعتقلين الذين تواصل الشرطة احتجازهم، معتبرا ان "الوصول الى نهاية مرحلة النضال الميداني للمستوطنين سيؤثر على قرار النيابة".

وانتقد مزوز تصرفات الجهات الاستيطانية واليمين المتطرف في تصديهم لما اعتبره قرارات ديموقراطية اتخذتها المؤسسات المنتخبة، واعتبر الوقوف ضد فك الارتباط وضع علامة تساؤل قوية وفظة امام الديموقراطية وتطبيق قرارات الجهات المنتخبة، الا انه اعتبر، من جانب آخر، ان السياسة التي انتهجتها السلطات ازاء المتظاهرين ادت الى تقليص العنف عما كان متوقعا.

واعتبر مزوز قيادة المستوطنين واليمين "قد تحلت بالصبر وخاضت نضالا في اطار الاحتجاج الشرعي المقبول (!) في المجتمع الديموقراطي" ، الا انه عاد وانتقد التصريحات غير المقبولة التي صدرت عن بعض اوساط المعارضين للخطة.

وفي تقرير قدمه نائب النائب العام لاسرائيل، المحامي شاي نيتسان، قال ان الشرطة اعتقلت منذ بداية تظاهرات المستوطنين ضد الانفصال، 634 مستوطنا غالبيتهم من الفتية الذين خرقوا القانون.

وقال ان النيابة قدمت لوائح اتهام ضد 490 من المعتقلين الذين خرقوا القانون في الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني والرابع عشر من آب، اضافة الى 144 لائحة تم تقديمها ضد مستوطنين خرقوا القانون بدء من الخامس عشر من آب، مع بدء تنفيذ خطة فك الارتباط.

وحسب ما قاله فقد تم منذ 15 آب وحتى اليوم اعتقال 1522 مستوطنا، ما زال 24 منهم رهن الاعتقال. اما مجموع الذين اعتقلوا بين الاول من كانون الثاني وحتى 14 آب فبلغ 2342 مستوطنا، اعتقل 30 منهم حتى انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم.

وانتقد رئيس اللجنة، عضو الكنيست الليكود ميخائيل ايتان تفعيل الجيش ضد المظاهرات المدنية، وطالب بتعديل القانون بشكل يمنع الحكومة من استخدام الجيش في مثل هذه الحالات مستقبلا، الا بموافقة الكنيست.