مزوز ينفي مناقشة طلب تنحية أولمرت من منصبه..

قال المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مساء اليوم السبت، في بيان خاص إنه لا تجري مناقشة طلب تنحية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، من منصبه. ويأتي ذلك في أعقاب التحقيق الذي أجري صباح الجمعة مع أولمرت في قضية جديدة. وبعد التحقيق سارع المحققون إلى مكاتب النيابة العامة لإجراء مشاورات خاصة.

وجاء في بيان المستشار القضائي أنه "في أعقاب النشر التي قد يظهر منها أنه قد تم اتخاذ موقف معين في وزارة القضاء بشأن استمرار بقاء رئيس الحكومة في منصبه في أعقاب التحقيق معه، فإننا نوضح أن الموضوع لم يطرح ولم يناقش ولم يذكر في أي جلسة في وزارة القضاء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم يتخذ أي موقف بهذا الشأن في هذه المرحلة المبكرة".

ويأتي بيان المستشار القضائي هذا بعد سلسلة من البيانات، في نهاية الأسبوع الحالي، والتي قالت فيها مصادر قضائية إن رئيس الحكومة يواجه شبهات شديدة بشكل خاص، وأن "التحقيق قد جعله في وضع مشكلي".

وكان المصدر القضائي المذكور قد صرح بأنه في حال تبين أن الشبهات صحيحة، أو يوجد أساس متين لها، فهناك شك بأن يتمكن رئيس الحكومة من البقاء في منصبه. وفي المقابل، صرح مصادر أخرى وصفت بأنها على اطلاع على تفاصيل التحقيق بأن "الحديث هو عن قضية خطيرة وتطور درامي".

وكان وزير الأمن السابق، عمير بيرتس، الذي سبق وأن وقف أولمرت إلى جانبه لدى نشر تقرير فينوغراد، قد سارع إلى الوقوف إلى جانب أولمرت، طالبا من السياسييين عدم التدخل، وعدم التعبير عن رأيهم إلى حين تتضح تفاصيل التحقيق.