مسؤولة رفيعة في النيابة العامة الاسرائيلية: "كنا نعرف أن مسار الجدار الفاصل ليس مشروعاً"

اعترفت مديرة القسم الدولي في النيابة العامة الاسرائيلية، المحامية عيريت كاهان، بأن إسرائيل كانت تعرف بأن مسار الجدار العنصري الذي تقيمه على أراضي الضفة الغربية، ليس مشروعاً، ولذلك امتنعت عن حضور مداولات محكمة لاهاي، التي قررت، في النصف الثاني من العام المنصرم، ادانة المشروع ومطالبة اسرائيل بهدم ما تم انشاؤه من الجدار على اراضي الفلسطينيين وتعويض اصحاب الاراضي عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

وقالت كاهان في تصريحات أدلت بها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، بمناسبة انتهاء ولايتها في النيابة العامة، إنها ليست من المستهترين بالأمم المتحدة، وترى أنه كان يجب التعامل مع الاجراءات القضائية التي اتخذت في لاهاي ومواجهتها، لكنها تعتقد أن قرار الامتناع عن حضور المحكمة كان صائباً، "فلو حضرنا"، قالت، "لكنا قد منحنا بأيدينا الشرعية للقرار الذي اتخذته المحكمة، والذي كان قاسياً".

وأضافت: "كنا نعرف بأن مسار الجدار ليس مشروعاً، وقد طرحت هذا الرأي أمام النيابة العامة، كنت أعرف أن الدفاع عن أنفسنا في لاهاي، سيكون بالغ الصعوبة، لكننا حاولنا اقناع المحكمة بأخذ مسألة "الارهاب" في الاعتبار".

وتعتقد كاهان أن مسار الجدار أصبح بعد "التعديل" أكثر اقتراباً من الخط الأخضر. وقالت "عندما يمر الجدار داخل قرية فلسطينية ويفصل بين الأولاد ومدرستهم، أو بين الناس وأماكن عملهم، لا يمكن القول بأننا على ما يرام".
وتتطرق المقابلة مع كاهان الى حدث آخر ارتبط بعملها في النيابة العامة، وهو الشكاوى التي قدمت في العديد من الدول الأوروبية ضد شخصيات إسرائيلية على خلفية اتهامها من قبل الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب. ومن تلك الشكاوى، تلك التي تم تقديمها في بلجيكا ضد شارون على خلفية دوره في مذبحة صبرا وشاتيلا، وشكوى تم تقديمها ضد وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، في لندن على خلفية جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقد تخوفت اسرائيل في حينه من اعتقال مسؤوليها وقادتها في دول اوروبية على خلفية تلك الشكاوى، وتعترف كاهان بأن النيابة العامة منعت شخصية عسكرية من السفر الى اوروبا خشية تعرضه الى الاعتقال.

واعترفت كاهان بأن وزير الأمن الاسرائيلي الحالي، شاؤول موفاز، واجه خطر الاعتقال في بريطانيا عندما كان رئيسا لهيئة أركان الجيش الاسرائيلي، فأوعزت له النيابة الاسرائيلية بالهرب من لندن.

وقالت: "عندما كان موفاز في لندن سارع احدهم إلى تقديم شكوى، فتدخلت وزارتي الأمن والخارجية وأوعز له المسؤولون هنا، بمغادرة لندن فوراً، وعندما ساد التخوف من حدوث أمور مشابهة كانوا يتشاورون معنا". واعترفت بأن النيابة اوعزت الى احد المسؤولين الامنيين بعدم السفر الى اوروبا، آنذاك، لكنها رفضت كشف هويته.