مسؤولون اسرائيليون يطالبون بمواجهة عنف المستوطنين بصرامة

دعا مسؤولون امنيون وقانونيون اسرائيليون، مساء اليوم، الى تطبيق القانون بصرامة ضد كل من يخرق النظام العام او يعتدي على الجنود والشرطة الاسرائيلية اثناء اخلاء المستوطنات في اطار خطة فك الارتباط.

وقال المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، خلال جلسة مشاورات عقدها رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، مساء اليوم، لمناقشة هذه المسألة، ان النيابة العامة ستتخذ اشد الاجراءات ضد من يمارس العنف ضد جنود الجيش الاسرائيلي اثناء اخلاء المستوطنات، معتبرا ان البصق في وجوه الجنود "لا يمكنه أن يشكل تعبيرا عن الرأي".

وكان رئيس الوزراء اريئيل شارون، قد بادر الى عقد جلسة مشاورات امنية - قانونية في مكتبه، بهدف تنسيق الخطوات بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ خطة فك الارتباط. وجاء انعقاد هذه الجلسة في ضوء المواجهات التي وقعت في مستوطنة يتسهار بين الجنود والمستوطنين أثناء اخلاء بؤرة استيطانية قرب المستوطنة الشهر الماضي. وقد تعرض الجنود في حينه الى الضرب والاهانة من قبل المستوطنين، شمل ذلك البصاق في وجوههم وتمزيق اطارات سياراتهم واصابتهم بجراح.

وتحدث المستشار عن ضرورة "تطبيق القانون باصرار وبدون مساومة ضد المشاغبين والمستوطنين الذين سيمارسون العنف ضد الشرطة والجيش".

وطلب مزوز من الجهاز السياسي اطلاع الجهاز القانوني على كل الاجراءات والخطوات التي ستقوم بها كافة الجهات التنفيذية، كي يتمكن من الاستعداد لتطبيق القانون.

من جهته طرح وزير الامن شاؤول موفاز، مطلبا بتفعيل جهاز قضائي سريع يقدم على محاكمة واتخاذ الاجراءات بشكل عاجل لمواجهة عنف المستوطنين.

ودعا موفاز الى تقصير فترة معالجة الملفات القضائية ذات الصلة، لكنه اوضح معارضته لفكرة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وهو ما كان اقترحه الوزير حاييم رامون (العمل) في جلسة الحكومة .

واوصى موفاز بضم ممثلين عن الجهاز القضائي الى المداولات التي تجري في مكتبه وتتمحور حول خطة الانفصال، وذلك بهدف التعاون في اجراءات التخطيط والتنفيذ.

ودعا الى الرد عاجلا على كل خرق للقانون، لكنه اوصى بفحص مسألة الاعتقالات الادارية بشكل عميق والامتناع عن انتهاجها بشكل واسع.

اما وزيرة القضاء تسيفي ليبني، فدعت الى توثيق تصرفات المستوطنين وتسجيلها على اشرطة كي يتسنى ادانتهم . وفي المقابل، دعت الجيش الى اطلاع الجهاز القضائي على خطة تنفيذ فك الارتباط كي يتمكن الجهاز القضائي من بدء اجراءات التخطيط والرد على كل مشكلة تطرأ ميدانيا.