مستخدمو الدولة يعلنون الاضراب العام في جميع المكاتب الحكومية

بدأ نحو 70000 من مستخدمي المكاتب الحكومية في اسرائيل اضرابا مفتوحا منذ صباح اليوم، الأحد يشمل جميع فروع مؤسسة " التامين الوطني" وضريبة الدخل ومصلحة الاستخدام ومكاتب وزارة الداخلية ودائرة ترخيص السيارات، ومستخدمي الادارة والمرافق في المستشفيات الحكومية، وذلك احتجاجا على قرار وزارة المالية عدم صرف الرواتب لموظفي ومستخدمي الدولة الذين يتخذون اجراءات عرقلة للعمل منذ حوالي اسبوعين بسبب الخلاف بين " الهستدروت " والحكومة الاسرائيلية على عدد من بنود الخطة الاقتصادية الجديدة .

ومن المفترض ان يعقد وزير المالية، بنيامين نتنياهو ورئيس " الهستدوت" ، عمير بيرتس بعد ظهر اليوم اجتماعا سيتركز على البحث في اقتراحات الحكومة الخاصة بشروط احالة مستخدميها الى التقاعد وهو احد النبود العالقة بين الطرفين .

يذكر، ان الاجتماع الذي عقد بين الاثنين في وزارة المالية بعد ظهر يوم امس، الجمعة انتهى دون التوصل الى صيغة نهائية للاتفاق بين الطرفين وتقرر ان تعود طواقم التفاوض الممثلة للطرفين الى الاجتماع ومواصلة الاتصالات بين الجانبين على اعلى المستويات.

وكان رؤساء لجان المستخدمين في المؤسسات والدوائر الحكومية في اسرائيل قد اعلنوا عن نيتهم الشروع باضراب عام ومفتوح ابتداءً من اليوم احتجاجا على قرار وزارة المالية عدم صرف الاجور للمستخدمين الذين يتخذون اجراءات لعرقلة العمل ولا يستقبلون الجمهور منذ اكثر من اسبوعين.

وقال وزير المالية، بنيامين نتنياهو، انه تقرر اتخاذ اجراءات مضادة للاجراءات التباطؤية التي يعلنها مستخدمو المكاتب الحكومية والسلطات المحلية، ولن تدفع رواتب للمستخدمين الذين ينتهجون الخطوات التباطؤية، حتى لو حضروا الى مكاتبهم وعملوا بشكل جزئي.

وتتمحور المباحثات بين الطرفين، حول مسألة التقليص المطلوب في اجور مستخدمي القطاع العام وفترة هذا التقليص. وتطالب وزارة المالية باجراء التقليصات لمدة عامين، فيما توافق نقابة العمال على تقليص الاجور لمدة سنة او سنة ونصف.ووافقت نقابة العمال على التنازل عن الزيادة في الاجور التي كان من المفروض دفعها في مطلع عام 2004، كما وافقت على التنازل عن تطبيق الاصلاحات الضرائبية .

وكان نتنياهو قد اشار الى انه ينوي تقديم مشروع الخطة الاقتصادية الى الكنيست للمصادقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة خلال اسبوعين، مضيفا ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأجيل وانتهاء انتظار المفاوضات مع نقابات العمال والمستخدمين.