مصادر اسرائيلية تنفي نية الأردن استدعاء سفيرها احتجاجا على بحث إقامة دولة فلسطينية في الأردن

قالت مصادر سياسية اسرائيلية إن الاردن لا ينوي اعادة سفيره لدى تل أبيب إلى بلاده، احتجاجا على جلسة الكنيست التي بحثت إقامة دولة فلسطينية في الأردن.

وكانت صحف أردنية أشارت إلى أن الأردن قد يسحب سفيره من تل أبيب احتجاجا على التطرق لمثل هذا الموضوع في الكنيست والتصريحات التي صدرت عن عدد من السياسيين الإسرائيليين.

وقال المصدر الإسرائيلي أنه «تمت تسوية الخلافات بين اسرائيل والاردن عقب تصريحات النائب اريه إلداد من الاتحاد الوطني بشان الدولة الفلسطينية». واضاف أن «اسرائيل اوضحت ان تصريحات الداد لا تعكس الموقف الاسرائيلي الملتزم بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين».

وقد تسابق أقطاب اليمين المتطرف في عرض مواقف أكثر متشددة في الجلسة المذكورة، فقد اعترض عضو الكنيست ميخائيل بن آري("إيحود ليئومي") على اقتراح زميله في الكتلة، أرييه إلداد، الداعي لإقامة «دولة فلسطينية في الأردن»، وقال إن ذلك «يعتبر تنازلا عن أجزاء من الوطن إذ أن الأردن جزء من أرض إسرائيل».

وقال بن آري: " شعب إسرائيل لا يملك الحق في التنازل بأي شكل عن مناطق من وطنه. الأردن هي جزء من أرض إسرائيل".

وأضاف: " ضفتا نهر الأردن لنا بكل الأحوال".

وقد استدعت الأردن السفير الإسرائيلي في أعقاب بحث الاقتراح الذي قدمه إلداد والذي يدعو إلى «حصول الفلسطينيين في الضفة الغربية على مواطنة أردنية». ويفسر إلداد اقتراحه بأن «الأردن هي الدولة الفلسطينية».

وقد طرح الاقتراح على جدول أعمال الكنيست بعد تصويت 53 عضو كنيست وموافقتهم على طرحه على جدول الأعمال وعارضه تسعة فقط. وسينتقل اقتراح القانون إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لبحثة. ويتوقع أن ترفضه اللجنة إلا أنه يشير إلى القناعات والأجواء التي تجتاح اليمين المتطرف الذي يغالي في تطرفه ويتبارى فيه.

وقال إلداد: " فقط بعد أن تتلاشى نهائيا إمكانية إقامة دولة إرهاب فلسطينية غربي نهر الأردن ستضطر دول العالم وإسرائيل لبحث بدائل أخرى بشكل جدي، وسيتذكرون حقيقية أن الأردن تتواجد على ثلاثة أرباع مساحة البيت اليهودي الموعود". وأضاف أن « 70% من مواطني الأردن هم فلسطينيون، وبذلك فإن الأردن هي فلسطينية».