مصادر سياسية أمنية إسرائيلية تستبعد عملية هجومية على قطاع غزة قريبا

صرحت مصادر سياسية وأمنية وعسكرية إسرائيلية رفيعة أنه بالرغم من التهديدات الأخيرة التي أطلقها كبار المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزة لا تزال أبعد مما يطرح في وسائل الإعلام.

وجاء أنه في حال عدم وقوع عدد كبير من الإصابات في مستوطنات قطاع غزة، فمن المتوقع أن تتواصل المفاوضات حول التهدئة في قطاع غزة بعد أسبوعين، قبل أن تبلور إسرائيل خطواتها القادمة ضد حماس.

وبحسب المصادر ذاتها فإن وفاة الإسرائيلي الثالث خلال شهر جراء إطلاق الصواريخ، الأسبوع الماضي، قد ضاعفت من الإحساس بعامل السرعة لدى المستوى السياسي. إلا أن هذا الإحساس لم تتم ترجمته إلى أوامر عملية للجيش. كما لم يسارع الجيش، بشكل ملموس، إلى الإعداد لعملية هجومية، فلم يعزز القوات النظامية المنتشرة في محيط قطاع غزة، ولم يتخذ أية خطوات باتجاه تجنيد وحدات احتياط.

وبحسب تقديرات المصادر الإسرائيلية فمن الممكن أن يقوم الجيش بتصعيد عملياته الهجومية بشكل تدريجي، والتي ستتركز في المرحلة الاولى بزيادة وتيرة الغارات الجوية لسلاح الجو، والعمليات البرية المحدودة في الحزام الحدودي مع قطاع غزة، والذي يقع بعمق 2-3 كيلومترات من السياج الحدودي.

إلى ذلك، تتواصل الاتصالات بين إسرائيل ومصر في إطار مبادرة الوساطة المصرية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد وصول الممثل الإسرائيلي، عاموس غلعاد، في المفاوضات إلى القاهرة. وكان من المفروض أن يصل غلعاد، رئيس الشعبة السياسية في وزارة الأمن، إلى القاهرة قبل أسبوع، إلا أن زيارته قد تأجلت بعد تدخل رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.

ومن المتوقع أن يجري أولمرت، ووزير الأمن إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، مباحثات أخرى بعد غد، هي الثانية من نوعها، حول المبادرة المصرية. وجاء أن باراك، الذي كان أحد المؤيدين البارزين في القيادة الإسرائيلية للتوصل إلى تهدئة مؤقتة، قد غير موقفه قليلا، حيث أنه في حال عدم التوصل إلى تهدئة خلال أسبوعين فمن الممكن أن يؤيد تصعيد العمليات العسكرية الهجومية، من باب أن زيادة الضغط العسكري على حماس سيؤدي إلى موافقتها على وقف إطلاق النار بشروط مريحة لإسرائيل.

يذكر أن إسرائيل معنية بعدم حصول أية أزمة مع مصر، علاوة على أنها معنية بتفهم المجتمع الدولي لأية عملية عسكرية، في حال تقرر تصعيد الضغط العسكري على قطاع غزة.