مصادر مطلعة تصرح لـ عــ48ـرب أن هناك معطيات جدية وأدلة ملموسة سيضطر معها أولمرت إلى تنحية نفسه من منصبه

قال المدعي العام، موشي لادور، الثلاثاء، إنه يعتقد ان إزالة أمر منع النشر حول تفاصيل التحقيق مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لن يتم إلا بعد ما يسمى بـ"الاستقلال". وبحسبه فقد نشر في الأيام الأخيرة أشياء غير دقيقة من الممكن أن تضلل الجمهور.

وتطرق لادور، خلال حديثه مع الصحافيين في المحكمة المركزية في القدس، إلى طلب النيابة استجواب أولي لمواطن أجنبي في القضية، وقال إن ذلك أمر عادي في مثل هذه القضايا، إلا أن هذا الملف يختلف قليلا.

وأشار لادور إلى انضمامه إلى طاقم محامي النيابة في المداولات الجارية في المحكمة، يوم أمس، وذلك لأن الملف المذكور يتصل بشبهات ضد رئيس حكومة لا يزال يشغل منصبه. وأضاف أن ذلك لا يعني بالضرورة تقديم لائحة اتهام في القضية.

وكانت المحكمة قد أشارت بشأن قرارها السماح بالنشر حول استجواب مواطن أجنبي أن ذلك لا يعني تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت ومديرة مكتبه سابقا، شولا زاكين، التي تم استدعاؤها للتحقيق معها للمرة الرابعة خلال الأسبوع الأخير.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن موقع "نيويورك بوست" الأمريكي كان قد كشف، الثلاثاء، التفاصيل الأساسية في قضية أولمرت، وبضمن ذلك التفاصيل التي يمنع نشرها بسبب أمر منع النشر.

وفي السياق ذاته، علم موقع عــ48ـرب من مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يضطر أولمرت إلى الاستقالة من منصبه.

وأضافت المصادر ذاتها أنها تعتقد أن المعطيات جدية وهناك دلائل ملموسة، قد يضطر معها أولمرت إلى تنحية نفسه من منصبه بشكل مؤقت إلى حين الأنتهاء من التحقيق، أو يتم إلزامه بذلك من قبل المستشار القضائي للحكومة.