مصدر مصري رفيع: إسرائيل وافقت مبدئيا على المبادرة المصرية للتهدئة..

أكد مصدر أمني مصري رفيع أن إسرائيل أبدت تجاوبا وموافقة مبدئية على المبادرة المصرية للتهدئة. وقال إن المباحثات التي تجريها مصر "أسفرت عن تأييد وتفهم القادة الإسرائيليين للرؤية المصرية بشأن التهدئة المتزامنة والمتبادلة بين الطرفين والأهداف المصرية المنشودة منها والاستعداد لتنفيذها حال موافاة القيادة السياسية الإسرائيلية بموافقة التنظيمات الفلسطينية على عناصر التهدئة".

وقال المسؤول المصري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن عمر سليمان نقل الرد الإسرائيلي إلى وفد حركة حماس الذي وصل الاثنين إلى القاهرة، والذي يضم محمود الزهار وخليل الحية وجمال أبو هاشم إضافة إلى عضوي المكتب السياسي عماد العلمي ومحمد نصر من الخارج.

وقد عقد وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموجود في القاهرة مباحثات مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان حول مبادرة التهدئة في قطاع غزة.

وذكر مراسل قناة الجزيرة في القاهرة أن وفد حماس الذي يترأسه موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، أبدى عدم ممانعته في تزامن التهدئة مع حل مسألة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليط شريطة الإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك استبق لقاء حماس بسليمان بالتلويح بحملة عسكرية ضد قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار. وقال إن تواصل العمليات التي تنطلق من قطاع غزة واستمرار إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات النقب الغربي من الممكن أن يقودا الوضع إلى تدهور ومواجهات عسكرية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

واشتراط باراك موافقة إسرائيل على التهدئة بأن يشمل الاتفاق صفقة لتبادل الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية بأسرى فلسطينيين. وأن تشمل التهدئة توقف فصائل المقاومة عن إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية. ولكن بالرغم من تلك التصريحات أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكرهم أن باراك مهد خلال زيارته لمصر الطريق للتهدئة عبر تخفيف شروط التوصل إليها. وأضافت الوكالة أن إسرائيل ستوافق على تهدئة أولية تتضمن وقفا للهجمات المتبادلة مع الفلسطينيين على أن يتم تأجيل البحث في قضية إطلاق الجندي شاليط وتخفيف الحصار عن غزة إلى مرحلة لاحقة كما طلبت أن يتم في المرحلة الثانية من التهدئة وقف ما تطلق عليه «تهريب الأسلحة» من مصر إلى قطاع غزة.