مطالبة المحكمة العليا بالغاء تعليمات شارون منع منح الجنسية الاسرائيلية لمواطني الدول العربية

قدمت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، اليوم الاحد، التماسا إلى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، ووزير الداخلية، ابراهام بوراز، وجهاز الشاباك، مطالبة بإلغاء تعليمات شارون الجارية التي أصدرها إلى جهاز الشاباك والقاضية بمنع منح تصاريح أمنية لمواطني الدول العربية، في إطار إجراءات تحديد مكانتهم القانونية في إسرائيل.

واوضح بيان صادر عن الجمعية ان هذه التعليمات تعني وقف تام لإجراءات تجنس الأزواج من الدول العربية المتزوجين من مواطنين إسرائيليين.

واضاف البيان ان محامي الجمعية، عوديد فلر، قدم الالتماس باسم مواطنة إسرائيلية وزوجها، وهو مواطن مغربي، وابنتهما القاصر.

وذكر البيان أن الزوجين مقدما الالتماس قد تزوجا في مستهل عام 2002, ويبذلان، منذ ذلك الحين، كل ما في وسعهما لترتيب مكانة الزوج في إسرائيل، ولكن دون جدوى. حيث "وضع موظفو وزارة الداخلية أمامهم عراقيل مختلفة، وفي شهر تشرين ثاني من عام 2003، قاموا بطرد الزوج إلى المغرب، في وقت كانت فيه الزوجة في الشهر التاسع من الحمل.

وافادت جمعية حقوق المواطن انه بعد كفاح متواصل خاضته الزوجة، سمحت وزارة الداخلية بعودة الزوج إلى إسرائيل. إلا أنه منذ عودته إلى إسرائيل، يمتنع موظفو وزارة الداخلية عن معالجة قضيته، حتى بعد انتهاء سريان مفعول تأشيرة مكوثه في إسرائيل، مدعين بأنهم لم يحصلوا بعد على مصادقة الجهات الأمنية بشأنه.

ويعاني الزوجان وابنتهما من ضائقة اقتصادية كبيرة، وذلك لأن الزوج ممنوع من العمل في إسرائيل وإعالة زوجته وابنته، وهو غير مؤمن في التأمين الصحي الرسمي ولا يحصل على أية حقوق اجتماعية.

وشدد المحامي فلر على أن قضية هذه العائلة هي قضية مشتركة لعائلات كثيرة أخرى، أحد الزوجين فيها من مواطني إحدى الدول العربية.

واوضح المحامي فلر في الالتماس بأن تعليمات رئيس الوزراء صدرت دون تخويل وأنها غير مذكورة أصلا في أي قانون كان، بخلاف منع الازواج الفلسطينيين من الحصول على مكانة مواطنة، حيث تم تحديد هذا المنع في قانون التجنس والدخول إلى إسرائيل (تعليمات طوارئ)، والذي تم تقديم التماسات بشأن قانونيته.

وجاء في الالتماس أن التعليمات تمس كثبرا في الحق في اقامة حياة عائلية وبضمنها الحق في الزواج والحق في الأبوة والأمومة وحق الأولاد في الحصول على الدعم والتواصل المستمر مع كل من الوالدين.

كما شدد الالتماس على أن هذه "التعليمات تشكل تمييزا مرفوضا بين أزواج المواطنين الإسرائيليين على خلفية قومية. ذلك لأن الأصل العربي وحده، بحسب تعليمات رئيس الوزراء الاسرائيلي، كاف لعدم اعطاء مكانة قانونية في إسرائيل، دون أخذ ظروف كل شخص بعين الاعتبار".

واشار محامي الجمعية الى أن "عملية التجنس التدريجية التي على كل زوج متزوج من مواطن إسرائيلي ويريد الحصول على مكانة في إسرائيل أن يجتازها، تشمل اصلا على فحص مفصل ودقيق لوجود أي شبهة في تشكيل "خطورة أمنية"، ولذلك تشكل تعليمات رئيس الحكومة مسا جارفا وغير معقول".

ويطلب الالتماس من المحكمة إصدار أمر بإلغاء هذه التعليمات والمصادقة على عملية تجنس مقدم الالتماس، زوج المواطنة الإسرائيلية.

كما يطلب من المحكمة إصدار أمر يقضي بحسبان الفترة، التي اضطر مقدموا الالتماس وغيرهم ممن يواجهون نفس الحالة، إلى الانتظار فيها، "بسبب النهج المرفوض من قبل السلطات، ضمن الفترة المطلوبة في نطاق عملية التجنس التدريجية".