31/10/2010 - 11:02

معارضة واسعة لإقرار الحكومة "قانون فريدمان" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا

أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم اقتراح قانون مثير للجدل عرف باسم «قانون فريدمان( وزير القضاء، دانئيل فريدمان)»، يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

معارضة واسعة لإقرار الحكومة
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية التي عقدت صباح يوم أمس الأحد اقتراح قانون مثير للجدل عرف باسم «قانون فريدمان( وزير القضاء، دانئيل فريدمان)»، يحد من صلاحيات المحكمة العليا. وصوت 13 وزيرا إلى جانب الاقتراح وعارضه 11 وزيرا على رأسهم وزراء حزب العمل، وشهدت الجلسة صخبا وتبادلا للاتهامات بين حزب «كاديما» وحزب العمل الذي يعترض على القانون. وهدد عدد من أعضاء الكنيست بإلغاء القانون عن طريق الكنيست.

ويقيد مشروع قانون الوزير فريدمان بشكل خاص صلاحية إلغاء المحكمة لقوانين اتخذت في الكنيست حتى لو كانت تتعارض مع قوانين الأساس، ويتيح لها إلغاء قانون فقط إذا كان يتعارض مع قانوني أساس:: حرية الإنسان وكرامته، وحرية العمل.

كما وينزع اقتراح القانون صلاحية اتخاذ قرار بشأن سريان قانون ما من كافة المحاكم، ويصبح اتخاذ مثل هذا القرار مقتصرا على المحكمة العليا بإجراء استثنائي.

علاوة على ذلك يتيح القانون الالتفاف على المحكمة العليا عن طريق تصويت الكنيست على بند قانون يدعى «أمر تعزيز للقانون» وبأغلبية بأغلبية 61 عضو كنيست على أمر التعزيز يبقى القانون ساريا حتى لو صدر قرار من المحكمة العليا بإلغائه.

وشهدت الجلسة انتقادات شديدة للقانون وخاصة من قبل وزراء حزب العمل، وتبادل اتهامات بين وزير الأمن، إيهود باراك، ونائب رئيس الوزراء، حاييم رامون. وطعن وزراء حزب العمل وعدد من أعضاء الكنيست في أهلية حكومة تشرف على إنهاء طريقها على اتخاذ قرار من هذا النوع، فيما اعتبره رئيس حزب ميرتس، حاييم أورون، مسا بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبحقوق الأقليات.

لقى «قانون فريدمان» الذي أقر بأغلبية ضئيلة في جلسة الحكومة اليوم معارضة شديدة من أوساط مختلفة في السياسة الإسرائيلية، وتوجهت «الحركة لنزاهة الحكم» برسالة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانون والدستور تطالبهم فيها بتعطيل سن القانون.

وتقول الحركة إن اقتراح القانون تمهد الأرضية للمس بالحقوق الأساسية وبالمبادئ الأساسية للديمقراطية. وأضاف في رسالتها أن «رئيس الوزراء يدفع بواسطة وزير القضاء سلسلة تعديلات من شأنها أن تضعف سلطة القانون في إسرائيل».

وتوالت التصريحات المعارضة للقانون، وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تعترض على القانون إن «الاقتراح لا يحافظ على التوازن بين السلطات. هو جزئي ويزيد من تقييد المحكمة العليا».

وهاجم رئيس حزب ميرتس، حاييم أورون القانون وقال إنه يعني «المس في جوهر الديمقراطية وبحقوق الفرد والأقليات». وهدد بإحباط مشروع القرار في الكنيست. في حين دعت عضو الكنيست زهافا غلؤون(ميرتس)، حزب العمل إلى الانسحاب من الحكومة. من جانبها قالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش(العمل)، إن القانون هو «هدية الوداع التي تحمل طعما مرا والذي سيتركه أولمرت حين يجلس في قفص الاتهام. وقالت إن الكلمة الأخيرة ستقال في الكنيست. ومن جانب آخر شن عدد من أعضاء حزب العمل هجوما على أعضاء حزب المتقاعدين الذي صوتوا مع الاقتراح، وكالوا لهم الاتهامات.

التعليقات