معدة التقرير حول البؤر الاستيطانية طاليا ساسون: قرار الحكومة المتعلق بوقف التمويل للبؤر الاستيطانية لن ينفذ

شككت معدة التقرير حول البؤر الاستيطانية العشوائية، المحامية، طاليا ساسون، بقرار الحكومة وقف الدعم المالي للبؤر الاستيطانية، وتشير إلى أن عمليات الإخلاء التي تحدثت عنها الحكومة لم تكن حقيقية وأن ما حصل هو العكس حيث شهدت البؤر الاستيطانية زيادة كبيرة.

وقالت ساسون، التي قدمت تقريرها عام 2005 لرئيس الوزراء السابق، أرئيل شارون، في حديث مع الموقع الألكتروني "واينت"، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن «الإخلاء يتطلب مواجهة مع المستوطنين، ويمكنني أن أفترض فقط أن الحكومة تخشى المواجهة وتتجنبها، لذالك تكتفي بتصريحات سطحية».

وانتقدت ساسون بشدة دائرة صنع القرار الإسرائيلية، واستبعدت أن تتم عمليات إخلاء لبؤر استيطانية، وقالت: "القرار بوقف الميزانيات للبؤر الاستيطانية، هو قرار غير قابل للتطبيق وسيبقى على الورق. ولا أنظر إليه بجدية. فالحكومة تقرر وفي اليوم التالي تنسي الموضوع. والمشكلة أن الحديث يدور عن موضوع معقد جدا.
إذا كانوا حقا يريدون منع تكثيف وازدياد البؤر الاستيطانية أو منع أي عمل غير قانوني في الضفة الغربية، فأمام الدولة تقرير مطروح على طاولتها منذ ثلاث سنوات وهي ظاهريا قبلته".

وتضيف: من أجل وقف الظاهرة ككل، يتطلب الأمر نشاطا مكثفا من قبل الحكومة. فالتصريح بأنه سيتم وقف تمويل البؤر الاستيطانية فيه كثير من التلاعب بالكلمات وهمز ولمز".

كما أنه لا يبدو أن الحكومة الحالية أو القادمة ستنفذ هذا التعهد الضبابي. بتقديري لن يوقفوا حقا تمويل البؤر الاستيطانية، لأنه لا يوجد إرادة للقيام بذلك، وأنا أؤمن فقط بالأفعال".

وتؤكد ساسون: " ليس فقط أنه لم ينفذ شيء من التقرير بل أن الوضع تفاقم. معظم التوصيات لم تطبق. أملت أن يطبق التقرير، ولكنني اليوم أشكك كثيرا أن حكومة إسرائيل- أي حكومة ستطبقه".

وعن الإخلاء الذي تدعي الحكومة أنه نفذته عام 2007 بتعليمات من قائد القيادة الوسطى، يائير نفيه، تقول ساسون: " يدور الحديث عن إخلاء حاويات، لم يحصل إخلاء حقيقي لمستوطانت منذ صدور التقرير". يشار إلى أن ساسون كتبت في التقرير أن 105 بؤرة استيطانية قائمة في الضفة الغربية. واليوم بتقديرها الوضع تفاقم. وتشير إلى أن عدد البؤر الاستيطانية تزايد.

وتؤكد ساسون أن «من يقوم بالبناء غير القانوني في الضفة هي سلطات الدولة». وتضيف: "ويوجد لذلك تداعيات على فرض القانون بشكل عام في الضفة الغربية، فحينما يتعود الناس على فكرة أنه يمكن خرق القانون في البناء، يتعودون على أنه يمكن القيام بذلك عن طريق العنف أيضا".

وتابعت ساسون: لو كانت الحكومة تعتزم بجدية وقف الظواهر غير القانونية لكانت بدأت على الأقل بعلاج الظواهر التي كشفها التقرير، مثلا، التمويل الحكومي للبؤر الاستيطانية، الذي يتم الحصول عليه بطريقة غير قانونية دون موافقة الحكومة. فموضوع البناء في الضفة مكون من عدو عوامل، كالماء والكهرباء. كل ذلك يتطلب علاجا شاملا وأساسيا. لا يمكن علاج أمر من هذا النوع بواسطة قرار استل من الخصر كما حصل".

وتطرقت ساسون إلى تصريحات نشطاء اليمين ضد قرار الحكومة الذي اعتبروه «متلونا» لأن الحكومات المتعاقبة هي التي شجعت بناء البؤر الاستيطانية، وقالت أن في أقوالهم كثير من الحقيقة، فالتقرير كشف بأنه رغم أن الدولة قالت طوال الوقت أنها لا تعرف من يبني البؤر الاستيطانية، كانت فعليا تمولها. لهذا أنا لا أصدق أنه يوجد نية حقيقية لوقف تمويل البؤر الاستيطانية. يمكن لدولة ديمقراطية وقف ظاهرة ما، إذا أرادت، كما فعل أرئيل شارون في إخلاء غزة.

وأشارت ساسون إلى مشاكل بيروقراطية تمنع اخلاء بؤر استيطانية: " هناك توصية من وزارة القضاء تتناقض مع تقرير ساسون وتتيح عمليات بناء واسعة في الضفة الغربية، بناء على قرار المستوطنين، وذلك في الوقت الذي أوصى تقريري بأن تكون الحكومة هي من يوصي بتطيق التقرير. إذا كانت الدولة تريد تشجيع البناء فتقرر البناء لقانوني وتتوقف عن كونها شريكة في البناء غير القانوني. فلتتولى المسؤولية. وبدل ذلك ما نراه هو خرق واسع ومكثف للقوانين في الضفة الغربية.