معركة رسائل وعرائض في جيش الاحتلال: ضد فك الارتباط ومعه!

وقّع عدة مئات من الضباط والجنود في الاحتياط، وهم من المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على عريضة احتجاجية تعارض "رسالة رفض الخدمة"، التي وقع عليها 34 ضابطًا من وحدة الدفاع الحيّزية في الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية إسرائيلية إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوقع أن ينضم ضباط آخرون من الوحدة إلى هذه الرسالة، وعند حدوث ذلك، سيُنظر في تفكيك الوحدة نهائيًا- حسبما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية.

ومن بين الموقعين على العريضة الاحتجاجية ضباط على مستوى رفيع في جيش الاحتلال الاسرائيلي، غالبيتهم من قيادة الاحتلال في الضفة الغربية.

وفي مقابل هذه العريضة، يتم العمل في هذه الأيام على ترتيب عريضة جديدة أخرى، سيوقعها ضباط في الاحتياط، ليعربوا عن استعدادهم لتبديل كل ضابط يرفض تنفيذ الأوامر، ممّن وقعوا على "رسالة الـ 34".

والتفى صباح اليوم (الجمعة) الضباط الـ 34 مع قائدهم، العميد ميكي أدلشطاين. وقالت الاذاعة الاسرائيلية إنّ الضباط أودعوا قائدهم رسالة ورد فيها أنهم يتحفظون مبدئيًا من "الرفض"، وإنّ كل ما رغبوا في قوله هو طلب مراعاة أولئك الذين يشكل أمر الاخلاء صعوبة لديهم!

وفي أعقاب تقديم هذه الرسالة فُضّ اللقاء، وفي جيش الاحتلال ينظرون الآن في إمكانية الاكتفاء بهذه الرسالة الثانية، للقول إنّ الضباط الـ 32 تراجعوا عن رفضهم!

وقال وزير "الأمن"، شاؤول موفاز، أمس (الخميس)، إنّ الدعوة إلى الرفض توازي الدعوة إلى حرب أهلية، ويجب تجريد الضباط الذين سيعطّلون على الجهاز الأمني من رتبهم العسكرية والنظر في إمكانية تقديمهم إلى المحاكمة.

ودعت لجنة "رابّاني ييشع" (رابّاني الضفة الغربية وقطاع غزة) ضباطًا وجنودًا آخرين للانضمام إلى المعركة ضد فكّ الارتباط. وفي اجتماع اللجنة المنعقد أمس (الخميس) في القدس، تقرر أنّ أمر "اجتثاث البلدات" (أي المستوطنات في قطاع غزة- المحرر) يناقض قوانين التوراة والأخلاق البشرية. وقالوا: "كل المواطنين وكل الأشخاص العسكريين مدعوون للتعبير عن تضامنهم".