مقربون من شارون: الانشقاق في الليكود بات حقيقة واقعة

قال مقربون من رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، الليلة الماضية انه بات من الواضح ان كتلة الليكود في الكنيست انشقت بعد الهزيمة التي مني بها رئيس الحكومة في التصويت الذي اجرته الكنيست على تعيين الوزراء الثلاثة ايهود اولمرت، روني بار اون وزئيف بويم، ما اضطر شارون الى عقد جلسة عاجلة للحكومة واتخاذ قرار بالعودة الى الكنيست وطلب مصادقتها على تعيين اولمرت وزيرا للمالية بشكل منفصل، كي يتلافى شارون بقاء حكومته بدون وزير للمالية.

وحسب ما قاله المقربون من شارون فانه سيكون عليه اتخاذ قرار حاسم فيما اذا كان سيقدم على حل الحكومة والتوجه نحو اجراء انتخابات جديدة وخوضها داخل حزب الليكود او تشكيل اطار سياسي جديد. وحسب هذه المصادر سيستصعب شارون تمرير الميزانية للعام المقبل في ضوء الوضع الحالي في حزبه.

واضاف هؤلاء ان التسوية التي عرضها غدعون ساعر وميخائيل ايتان، بهدف التوفيق بين شارون والمتمردين لم تعد قائمة منذ قرر المتمردون التصويت ضد الحكومة. وأضافوا: في كل مرة سيعاد فيها طرح هذه التسوية سيطلب شارون المصادقة على تعيين بار اون وزئيف بويم، ورفض التعيين يعني عدم الاتفاق على التسوية. وسينتظر شارون عدة ايام لمتابعة التطورات داخل حزبه قبل ان يحسم طريقه السياسي.

وكان الكنيست قد رفض، مساء امس، بأغلبية 60 صوتاً مقابل 54 صوتاً تعيين الوزراء الثلاثة اولمرت وزئيف بويم وروني بار أون وزراء للمالية والهحرة والصناعة والتجارة والبنى التحتية، دفعة واحدة، فطلب شارون من الكنيست اتاحة الفرصة له لعقد جلسة عاجلة للحكومة حيث تقرر العودة الى الكنيست وطلب المصادقة على تثبيت تعيين اولمرت وزيرا للمالية وماتان فلنائي وزيرا للعلوم. وصادق الكنيست على هذا التعيين بغالبية 71 صوتا مقابل 41.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، قد قدم للكنيست التعيينات الوزارية الثلاثة دفعة واحدة بالرغم من معرفته بأن الإقتراح لن يحظى بالأغلبية، بسبب رفض المتمردين داخل حزب الليكود دعم تعيين بار اون وزئيف بويم، حيث اعتبروا تعيينهما بمثابة رشوة يدفعها شارون لهما لقاء دعمهاما له في خطة فك الارتباط.

وكان المتمردون قد اعلنوا مسبقا أنهم سيصوتون ضد الإقتراح، وهم دافيد ليفي وعوزي لانداو وميخائيل راتسون ونعومي بلومنطال وأيوب قرا وإيهود ياتوم ويولي إدلشطاين وبنيامين نتنياهو.

وقد تغيب عن التصويت كل من غلعاد أردان وموشي كحلون ويوفال شطانيتس.

وبعد مناقشة الإقتراح في الكنيست ألقى شارون بياناً عبر فيه عن خيبة أمله من القرار الذي إعتبره نابعاً من "دوافع شخصية".