مكتب أولمرت غاضب على الرقابة العسكرية ولا يعترف باختراق الأجواء السورية

أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت عن غضبه على الرقابة العسكرية، التي اعترفت الثلاثاء الماضي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي اخترق الأجواء السورية في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي وأنه تم مهاجمة هدف في سورية. وشدد مكتب أولمرت على أنه لا يعترف بمسؤولية إسرائيل عن العملية في سورية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت (الأربعاء) عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها "إسرائيل لا تتحمل أية مسؤولية عن العملية في سورية".

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية استجابت لتوجه لصحيفة هآرتس وسمحت لها بالنشر عن أن الطيران الحربي الإسرائيلي اخترق في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي الأجواء السورية من دون الاستناد إلى تقارير في وسائل إعلام أجنبية مثلما حدث حتى اليوم.

وألمح محلل الشؤون الأمنية في هآرتس أمير أورن في تحليل نشرته الصحيفة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية هددت بتوجهها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح بنشر معلومات حول العملية في سورية والتشكيك في "مدى ضرورتها"، كونها صعّدت التوتر بين سورية وإسرائيل، إذا لم ترفع أمر حظر النشر ولو بشكل جزئي عن تفاصيل صغيرة عن العملية.

وبررت وسائل الإعلام الإسرائيلية مطالبتها بإزالة أمر حظر النشر حول الموضوع خصوصا بعد "زلة لسان" رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي قال قبل اسبوع أنه تم إطلاعه على العملية وحتى قبل وقوعها وأيضا بعد تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع قناة "بي بي سي" الاثنين الماضي والتي أكد من خلالها حدوث اختراق إسرائيلي لأجواء بلاده.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فوجئ بسماح الرقابة العسكرية بالنشر حول الموضوع.

واعتبر مصدر في مكتب أولمرت أن وسائل الإعلام نشرت الخبر بشكل "مشوه" لأن الرقابة العسكرية سمحت لها بالنشر عن الموضوع من دون إضافة عبارة "بحسب تقارير أجنبية" الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الإسرائيلي تفهم أن إسرائيل تتحمل مسؤولية هذه العملية.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن المصادر في مكتب أولمرت قولها إن ما نشر حول الموضوع لا يعتبر "مصادقة إسرائيلية رسمية" على تبنيها العملية.

رغم ذلك فإن مصدرا أمنيا إسرائيليا أبلغ يديعوت أحرونوت بأنه "على الرغم من أن الرقابة العسكرية هي دائرة مستقلة وليست خاضعة عمليا لرئيس اركان الجيش الإسرائيلي فإن مديرة الرقابة العسكرية العامة لا يمكنها اتخاذ قرار بهذا الحجم وحدها".

وأوضحت مديرة الرقابة العسكرية العميد سيما فعاكنين - غيل لمسؤولين في مكتب أولمرت أن الموضوع كله بنظر الرقابة يتعلق بتعديل تقني وهو السماح لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالنشر حول الموضوع من دون إضافة عبارة "بحسب تقارير أجنبية" ولا يجري الحديث عن تغيير جوهري في سياسة الرقابة التي لم تصادق على حقيقة الهجوم الإسرائيلي ضد سورية.