مواجهات بين المعلمين والشرطة، ومحكمة العمل القطرية توقف مناقشة إضراب المعلمين..

وقعت مواجهات وصفت بالعنيفة مساء اليوم، الخميس، بين المعلمين والشرطة خارج قاعة محكمة العمل القطرية في القدس، وذلك خلال مناقشة الأزمة في المفاوضات بين منظمة المعلمين وبين الحكومة. وقد تم اعتقال شخص واحد خلال المواجهات خارج قاعة المحكمة، في حين تم وقف المداولات في المحكمة بعد أن ثار رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، في وجه ممثلي وزارة المالية.

وجاء أنه مع بداية النقاش، قال ممثلو الدولة أن الحكومة على استعداد لمفاوضات مكثفة مع المعلمين إلى ما بعد ظهر السبت، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حتى هذا الموعد، عندها سيطلبون من المحكمة إصدار أمر منع ضد المعلمين لوقف الإضراب.

وفي المقابل قال ممثلو المعملين إن رد الدولة على المحكمة كان جزئيا، وطلبوا رفض طلب إصدار أوامر المنع.

وكان من المقرر أن تناقش المحكمة القطرية للعمل مساء اليوم، الخميس، إضراب المعلمين، وذلك بهدف التوسط بين الحكومة وبين منظمة المعلمين، والعمل على وقف الإضراب. وتناقش المحكمة الإضراب من أجل الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين الطرفين.

وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، إنه في حال أصدرت المحكمة قرارا بمنع مواصلة الإضراب، فلن يكون لدى الحكومة أية مصلحة في التحدث مع المنظمة. وأضاف أن الحكومة سوف تفرح لكسر إرادة المعملين وتبديد نضالهم. وفي حال لم تصدر المحكمة قرارا بمنع مواصلة الإضراب، فإن ذلك من شأنه أن يحفز وزارة المالية والمعارف على إجراء مفاوضات حقيقية، وإلا فإن الإضراب سيستمر لفترة طويلة.

ومن جهتهما فقد قالت وزارتا المالية والمعارف، يوم أمس الأربعاء، أن الهدف من التوجه إلى المحكمة ليس من أجل إصدار أوامر بوقف الإضراب، وإنما لإجراء المفاوضات تحت رعاية رئيس المحكمة، ستيف إدلر.

إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أنه قد وقع، يوم أمس الأربعاء، ما يقارب 40 عضو كنيست، من بينهم أعضاء كنيست من كتلة "كديما"، على عريضة تطالب رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بإقالة وزيرة المعارف يولي تمير، وذلك في أعقاب الإضرابات في المدارس فوق الابتدائية والجامعات، وعلى ضوء "المس الخطير في جهاز التربية"، كما طالبت العريضة بتدخل رئيس الحكومة لحل الأزمة.

وقال رئيس منظمة المعلمين إنه يعارض مطالبة أعضاء الكنيست بإقالة وزيرة المعار. وبحسبه فإن إقالتها لن تؤدي إلى حل أي مشكلة في جهاز التربية والتعليم، لأن أي وزير آخر سوف يصطدم بنفس مشكلة الميزانية التي تضعها وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة. وأضاف أن عددا من بين أعضاء الكنيست الموقعين على العريضة كانوا قد صوتوا في السابق مع إجراء تقليصات في جاهز التربية والتعليم.