موظف جمهور يلغي مشاركته في مؤتمر في رهط زاعما انه لقاء سياسي!

تقدمت مؤسسة "يديد"، القائمة على برنامج اليوم الدراسي حول المواصلات العامة الذي سيعقد مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة رهط في النقب، بشكوى لمراقب الدولة ضد نائب المدير العام لوزارة المواصلات، اليكس لانغر، الذي ألغى مشاركته بشكل مفاجىء أمس الاول (الأحد) بسبب مشاركة أعضاء كنيست في اللقاء الذي زعم انه "سياسي".

وتعمل مؤسسة "يديد" منذ أشهر على تنظيم هذا اليوم تحت شعار "المواصلات العامة - انطلاقة للمساواة"، وتم دعوة شخصيات محلية وقطرية للمشاركة في هذا اليوم، الذي سيتمحور حول الخدمات العامة بشكل عام والنواقص في المكاتب الحكومية للخدمات العامة في الوسط العربي وبلدات الجنوب بشكل خاص.

كما تمت دعوة المدير العام الجديد لوزارة المواصلات أرييه بار، وهو من سكان مدينة بئر السبع، الذي قرر ان ينوب عنه لانغر في هذا اليوم. وكان من المفروض مشاركة بتسلئيل بوحر مدير مديرية سلطة المواصلات العامة وممثل عن الشركة التي فازت بالمناقصة لتسيير المواصلات العامة في مدينة رهط .

وجاء من مؤسسة "يديد" أن أهمية هذا اليوم الدراسي تكمن في تطلعات الجمهور في رهط الذي طالب المؤسسة الرسمية العمل من أجل تسيير مواصلات عامة في المدينة أسوة ببقية المدن والبلدات.

وكان عدد من القادة المحليين الذين يعملون تطوعًا في المؤسسة، أجروا استطلاعًا في المدينة حول متطلبات السكان، وتبين أن أهالي المدينة يعانون من نقص في المواصلات العامة الداخلية. وبناء عليه أجريت مكاتبات واتصالات مع الوزارات والمؤسسات المختصة.

وعبر مدراء مؤسسة "يديد" عن تفاستغرابهم لقرار لانغر الذي زعم انه قرر التغيب عن المؤتمر بسبب مشاركة أعضاء كنيست فيه. وحسب زعمه فان المؤتمر تحول بذلك الى اجتماع سياسي! وعلم ان لانغر قرر التغيب عن المؤتمر بعد ان تم ابلاغه بمشاركة كل من النائب د. جمال زحالقة والنائب طلب الصانع.

مديرة مكتب "يديد" في رهط، راوية أبو ربيعة، أعربت عن أسفها وسخطها لهذا التصرف الذي تقول إنّه "جاء من منطلق عنصري للسيد لانغر، والا كيف نفسر مثل هذا التصرف، حيث يبدو ان السيد لانغر تناسى أنه موظف جمهور ويجب أن يتصرف بشكل يتلاءم مع مهنية الوظيفة والمنصب الذي يشغله".

وأعلنت أبو ربيعة، أن مؤسسة "يديد" ستقيم هذا المؤتمر في موعده المحدد وسيتم عرض المعطيات التي تم جمعها من قبل المتطوعين من مدينة رهط، وكذلك المعطيات التي تمت بمشاركة من جامعة حيفا، والتي يستدل منها أن العديد من أهالي المدينة العربية في الجنوب يحرومون من مخصصات التأمين الوطني بسبب عدم وجود مكتب رئيسي للتأمين في المدينة وغياب المكاتب العامة الأخرى.