موعد الانتخابات في العاشر من شباط/ فبراير القادم

ستجرى الانتخابات للكنيست الإسرائيلية على ما يبدو في 10 فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعد أن سحبت كتلة «كاديما» مشروع القانون الذي قدمته يوم أمس لحل الكنيست، والذي كان يهدف إلى إلغاء المدة القانونية لحل الكنيست(21 يوما بعد إبلاغ الرئيس الإسرائيلي للكنيست بشكل رسمي). وتوصل رؤساء الكتل البرلمانية في جلسة مشاورات عقدتها رئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، إلى اتفاق حول هذا الموعد باستثناء كتلتي "يهدوت هتوراة" والمتقاعدين التين طالبتا بإجراء الانتخابات في 17 فبراير/ شباط المقبل.

ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس الائتلاف الحكومي، يوئيل حسون، قوله إن «في ختام المشاورات مع رئيسة الكنيست تقرر إجراء الانتخابات في 10 فبراير». وأكد حسون أنه لن يطرح على جدول أعمال الكنيست أي مشروع قانون خاص لحل الكنيست.مشيرا إلى أن أي تغيير في موعد الانتخابات سيتم تنسيقه مع الرئيس بيرس.

وعلم أن أعضاء كتلة "كاديما" قرروا التراجع عن المبادرة لتقصير مدة الانتظار التي تصل إلى ثلاثة أسابيع، والتي يبدأ عد التسعين يوما للانتخابات بعد نهايتها.

يذكر أن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني كانت قد صرحت يوم أمس، الإثنين، بأنها تأمل استجابة باقي الكتل إلى مبادرتها بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وتقرر في نهاية النقاش التراجع عن اقتراح رئيس كتلة "كاديما" يوآل حسون، وإجراء الإنتخابات في العاشر من شباط/ فبراير القادم.

وكان حسون صرح بأن حزبه لن يقدم اقتراحه، وأنه سيتم تبني اقتراح رئيس إسرائيل، شمعون بيرس، بإجراء الانتخابات في أقرب موعد.

ومن جهته فإن رئيس كتلة "يهدوت هتوراه"، يعكوف ليتسمان، قد طلب تقديم أو تأخير موعد الانتخابات لأنه في موعده الحالي يتعارض مع ما يسمى عيد "غرس الأشجار".

كما حاول رئيس كتلة "المتقاعدين"، يتسحاك غلانتي، إقناع الكتل بتأجيل موعد الانتخابات إلى آذار/ مارس من أجل ضمان إجراء الانتخابات بدون أمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع نسبة المصوتين، وخاصة في صفوف المسنين، على حد قوله.

وبرغم المحاولات فإن التوجه كان باتجاه الموعد الذي يحدده القانون، وعدم تمرير قانون آخر لتغييره، وذلك بذريعة المخاوف من أن يؤدي أي تغيير إلى فسح المجال للتأجيل مرة أخرى.

كما تقرر في الجلسة تغيير موعد حل الكنيست، بحيث لا يتم في نهاية الأسبوع القادم، وإنما يوم الإثنين الذي يليه. وتقرر أنه حتى ذلك الحين لن يتم تمرير قوانين مختلف عليها. وتم تخويل لجنة الكنيست برئاسة عضو الكنيست دافيد طال (كاديما) اتخاذ القرار بشأن أية اقتراحات سيتم طرحها إلى حين موعد حل الكنيست.