نتانياهو ينوي طلب مدة أخرى لتشكيل الحكومة..

قرر المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتانياهو التوجه إلى رئيس الدولة، شمعون بيرس، الأحد القادم، بطلب تمديد المدة المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وعلم أن نتانياهو سوف يطلع بيرس على التطورات في الاتصالات مع حزب "العمل"، ورغبته في تشكيل حكومة واسعة ومستقرة، وبناء عليه فهو بحاجة إلى مدة إضافية.

وجاء أن رئيس حزب "العمل" إيهود باراك يجري اتصالات مع نتانياهو بالرغم من الانتقادات الحادة التي وجهت له من قبل أعضاء الحزب.

وبحسب باراك فإن "إبقاء الأمور بيد حكومة اليمين المتطرف هو أمر غير مسؤول، وأن الحكومة المطلوبة هي حكومة ليكود – كاديما – العمل". وأضاف أن تسيبي ليفني قد صرحت قبل الانتخابات بأنها ستعمل على تشكيل حكومة وحدة. وقال أيضا إنه "ليس الحديث مع نتانياهو بالأمر السيئ ما دام قد سبق وأن تحدثت مع كبار المسؤولين القتلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على حد تعبيره.

إلى ذلك، علم أن حزب "العمل" يستعد لمواجهات داخلية في الحزب بين مؤيدي الانضمام إلى حكومة نتانياهو وبين المعارضين. ومن المتوقع أن يدعم موقف باراك كل من شالوم سمحون وبنيامين بن إليعيزر ونائب وزير الأمن متان فلنائي، والسكرتير العام للهستدوت عوفر عيني. في المقابل فإن باراك يواجه معارضة أوفير بينيس وشيلي يحيموفيتش وإيتان كابل وعمير بيرتس ويولي تمير وغالب مجادلة وأفيشاي بروفرمان.

تجدر الإشارة إلى أن نتانياهو قد اجتمع، الخميس، مع سكرتير حزب "العمل"، إيتان كابل، بناء على طلب الأول، وذلك في إطار جهود الـ"ليكود" لضم "العمل" إلى الحكومة.

وفي نهاية اللقاء، قال كابل إنه قد أبلغ نتانياهو بأنه لم يقتنع بفكرة الانضمام إلى الائتلاف، وأنه على "العمل" البقاء في المعارضة، مثلما فعل نتانياهو نفسه سابقا.

ومن جهته قال نتانياهو، في نهاية اللقاء، إن ضم "العمل" إلى حكومة وحدة هو أمر صائب وإيجابي. وبحسبه فإن مصلحة الدولة تتطلب دمج أفضل القوى في الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن كابل قد سبق وأن أعلن معارضته الانضمام إلى الحكومة، واعتبر أن مثل هذه الخطوة تعني نهاية "العمل".

وكان نتانياهو قد قدم، الأربعاء، عرضا سخيا إلى باراك، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، حيث عرض عليه 5 مناصب، بما فيها الأمن، والصناعة والتجارة، إضافة إلى نائبي وزير، ورئاسة لجنة برلمانية.

وجاء هذا العرض في اتصال هاتفي بمبادرة نتانياهو، وذلك بعد ساعات من إصداره بيانا دعا فيه "العمل" إلى الانضمام إلى حكومته. ومن جهته فقد قرر "العمل" عقد اجتماع للمجلس العام للحزب الثلاثاء القادم، للتصويت على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.