نقابة العمال العامة والمالية تعلنان تقبلهما لمقترحات رئيس محكمة العمل القطرية

اعلنت نقابة العمال العامة، ظهر اليوم (الجمعة) ووزارة المالية، تقبلهما للمقترحات التي عرضها رئيس محكمة العمل القطرية القاضي ستيف ادلر، امس، ليتم بذلك تأجيل كل الخطوات النضالية التي اقرتها الهستدروت، بما في ذلك اعلان الاضراب العام، الى ما بعد الجلسة التي ستعقدها المحكمة يوم الاربعاء المقبل.

وكان القاضي ادلر قد استمع من وزير المالية بنيامين نتنياهو ورئيس الهستدروت، عمير بيرتس امس، الى وجهتي نظرهما في الخلاف القائم بين الطرفين، وما توصلا اليه خلال المفاوضات التي جرت منذ قررت المحكمة منع الاضراب، في مطلع الاسبوع. وقرر القاضي تعليق الجلسة، التي استمرت قرابة ساعتين، مقترحا على الطرفين اجراء مشاروات حول اقتراح قدمه لهما لحل الازمة حتى يوم الاربعاء القادم.

وحسب ما رشح من معلومات يقترح القاضي ادلر سحب قرار المحكمة السابق بمنع الهستدروت من اعلان الاضراب العام في مرافق الدولة على ان تمتنع الهستدروت عن اعلان الاضراب او القيام بخطوات تصعيدية حتى يوم الثلاثاء القادم..في غضون ذلك تقدم الهستدروت قائمة مفصلة باعتراضاتها على قانون مخصصات التقاعد لوزارة المالية وتقوم الاخيرة بدراسته مجددا ...

وتطالب الهستدروت ايضا ان يقدم وزير المالية قائمة تفصيلية تشمل جميع التغييرات البنيوية التي يعتزم تنفيذها في كافة دوائر ومؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية الاخرى..

وكانت جلسة المحكمة القطرية الخاصة قد بدأت في تمام الساعة السابعة من مساء امس، استمع خلالها القاضي ادلر الى نتنياهو وبيرتس اللذين قدما استعراضا مفصلا لمراحل الخلاف بينهما والنقاط العالقة وقدما تصوراتهما للخروج من الازمة الحالية..



وكانت المفاوضات المارتونية بين طواقم وزارة المالية ونقابة العمال قد عادت، امس، الى الاجتماع في محاولة لحل الخلاف بينهما قبل ان تصدر محكمة العمل القطرية قرارها في ما اذا كانت المفاوضات بين الطرفين، التي جرت خلال اليومين الماضيين ناجعة ويمكن أن تتواصل في سبيل التوصل الى حل، او انها عقيمة ولا أمل منها.

يذكر ان محكمة العمل القطرية كانت منعت نقابة العمال، يوم الاثنين الماضي، من اعلان الاضراب العام، وسمحت لها بالاضراب لمدة اربع ساعات فقط، على ان تواصل النقابة ووزارة المالية المداولات بينهما وهو الامر الذي حدا برؤساء اللجان العمالية لتوجيه الاتهام لمحكمة العمل القطرية - عقب قرارها انف الذكر - بمنع مئات الاف المستخدمين من استغلال حقهم الاساسي باعلان الاضراب العام الذي يعتبر الوسيلة الاخيرة للدفاع عن حقوقهم وطالبوا بيرتس باعلان الاضراب العام وعدم انتظار قرار المحكمة.