نقابة الموظفين ترفض تعليق الاضراب قبل دفع رواتب مستخدمي السلطات المحلية

قررت نقابة الموظفين مواصلة عرقلة العمل في السلطات المحلية في البلاد، رغم توصل مركز السلطات المحلية لاتفاق مع المالية تم بوجبه انهاء اضراب السلطات المحلية.

وكان طاقم نقابة الموظفين قد اجتمع مساء امس (الخميس) في تل أبيب وقرر اشتراط وقف الاضراب فقط بعد دفع الرواتب المستحقة للمستخدمين والحصول على تعهد يقضي بعدم فصل أي من مستخدمي السلطات المحلية وصرف الرواتب، لاحقا، بشكل منتظم.

ومن المتوقع ان يجتمع السكرتير العام لنقابة الموظفين، ليئون موروزوفسكي، مع رئيس مركز السلطات المحلية مساء غد السبت، لبحث هذه القضايا.

وكان مركز السلطات المحلية، قد قرر، ظهر الخميس، وقف الاضراب لمدة شهر، لتمكين وزارة المالية من بلورة حل للازمة المالية التي تواجهها السلطات المحلية.

واعلن رئيس المركز، عادي الدار، في ختام اجتماع تشاوري عقده المركز، لتقييم الاضراب، موافقة المركز على الاقتراح الذي قدمه الوزير في وزارة المالية، مئير شطريت، بتحويل مبلغ 700 مليون شيكل الى السلطات المحلية، وهو الاقتراح الذي كان رفضه الرؤساء خلال اجتماعهم بشطريت، قبل عدة أيام.

ويذكر ان الهستدروت تطالب مركز السلطات المحلية بعد القيام بفصل موظفين اضافة الى 1.64% التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في أب 2003. وقال موروزوفسكي انه لن بوافق "باي شكل من الأشكال لفصل المزيد من المستخدمين أكثر مما تم الاتفاق عليه عبر اتفاقيات موقعة" .