هجمة جديدة: اقتراح منع التأمين الوطني عن عائلات ضالعين في عمليات "أمنية"!

صادقت لجنة "العمل والرفاء" التابعة للكنيست الاسرائيلي، اليوم الأحد، على دفع اقتراح قانون للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، يقضي بسلب حق مواطن إسرائيلي أو مقيم فيها، ارتكب "جرائم من منطلقات قومجية" (كما جاء في الاقتراح)، هو أو أفراد عائلته، بسلبهم حقهم في مخصصات التأمين الوطني. وقد بادر لهذا القانون عضو الكنيست اليميني الفاشي، أرييه إلداد (هئيحود هليئومي).

وبحسب الاقتراح أيضًا، فإنّ من قام بـ "مخالفة أمنية" سيُحرم من إمكانية الحصول على منحة دراسة من الدولة، ولن تحظى زوجة مرتكب "المخالفة" (أو زوجها) بمخصصات الشيخوخة!

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست شاؤول يهلوم، "إنّ على المخربين أن يفهموا أنهم إذا قاموا بقنص حيوات الآخرين، فإنهم هم وأبناء عائلاتهم سيتآذون أيضًا".

وقد أثار اقتراح عضو الكنيست إلداد ردود فعل غاضبة في المعارضة. فقال عضو الكنيست محمد بركة ("الجبهة") إنّ "هذا الكنيست يتحول مرة بعد مرة إلى جهاز تشريع أوتوماتيكي، طابعه عنصري سلفًا. من يرغب بالانتحار، هل ستردعه عن طريق المخصصات؟"- تساءل بركة.