وزراء إسرائيليون يطالبون بتصعيد جرائم الاحتلال في قطاع غزة بذريعة الرد على الصواريخ..

لا يزال النقاش يدور في وسط كبار المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين حول "العمل العسكري ضد حركة حماس في قطاع غزة"، وذلك على خلفية انتهاء مدة التهدئة الخميس القادم، والتي كانت مقررة لستة شهور، بدأت في التاسع عشر من حزيران يونيو الماضي.

ونقلت "معاريف" أن عددا من الوزراء الإسرائيليين يطالبون بإحداث تغيير في استراتيجية إسرائيل، والمصادقة للجيش على قصف المواقع التي يعتقد أنها مصادر إطلاق النار، في حال إطلاق صواريخ، علاوة على فرض "عقوبات سلطوية" على قطاع غزة، مثل وقف إمدادات المياه والكهرباء.

ونقل عن وزير الأمن، إيهود باراك، قوله إن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي بسبب عدم وجود مصادقة قضائية على مثل هذه العمليات.

يذكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، المنصرف، إيهود أولمرت، كان قد طلب من باراك، قبل ثلاثة أسابيع، تقديم ملخص قضائي شامل في هذه المسألة، وتقديمها إلى المجلس الوزاري خلال أسبوعين، إلا أن الأخير طلب تمديد المهلة، ومن المرجح أن يتم تقديمها في أحدى الجلسات القريبة للمجلس الوزاري.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير حاييم رامون، والوزير دانييل فريدمان والقائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، يؤيدون تصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. واتهم رامون باراك بالجبن ومحاولة كسب الوقت، الأمر الذي تسبب بأضرار لإسرائيل، على حد قوله.

وكان باراك قد التقى، الأسبوع الماضي، الرئيس السابق للمحكمة العليا، مئير شمغار، بالإضافة إلى عدد آخر من الحقوقيين، كما أجرى نقاشا بهذا الشأن في مكتبه. وبحسب "معاريف" فإن البروفيسور يافا زيلبرشتس، من جامعة بار إيلان، والمختصة بالقانون الدولي، كانت الوحيدة التي تعتقد أنه يمكن قصف المواقع التي يعتقد أنها كانت مصدر إطلاق النار.

في المقابل، يدعي رامون أن هناك وجهات نظر قضائية كثيرة لمختصين مستقلين تسمح بذلك، مثلما كان ذلك ممكنا خلال العدوان الأخير على لبنان في تموز/ يوليو من العام 2006. وبحسب رامون فإنه "في أسوأ الحالات لن نتمكن من السفر إلى بلجيكا".

ويضيف رامون أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية يؤيدون اقتراحه، وبضمنهم رئيس هيئة أركان الجيش ورئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية. ويضيف أن ذلك أفضل من القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق وتؤدي إلى خسائر كبيرة.

وفي ظل معارضة أولمرت، يقترح رامون استدعاء مزوز إلى جلسة الحكومة وإجراء عملية تصويت على هذه العمليات. وفي المقابل، فإن مكتب باراك يدعي أن زيلبرشتس هي الوحيدة التي توافق على ذلك، ومن هنا فإنه لا يوجد غطاء قضائي لتنفيذ ذلك. بيد أن مكتب باراك لا يستبعد إجراء تصويت والحسم في هذا الأمر خلافا لرأي الحقوقيين.

ونقل عن وزير القضاء فريدمان أنه على قناعة من أن غالبية الحقوقيين يمنحون أنفسهم "هامشا أمنيا" واسعا لا حاجة له. إلا أنه لا يوافق على المصادقة على القصف على مصادر النيران، وذلك لأنه من الممكن أن يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ويسبب أضرارا شديدة لإسرائيل.