وزير «تطوير النقب والجليل» يقترح سن قانون لإخلاء القرى غير المعترف بها في النقب بالقوة لمن يرفض التعويض

يقترح وزير تطوير(تهويد) النقب والجليل، يعكوف إدري، عرض تعويضات سخية على عرب النقب في القرى غير المعترف بها، لإخلاء أرضهم التي يعتبرها إدري «أراضي دولة سيطر عليها البدو»، والإخلاء بالقوة لمن يرفض التعويض والإخلاء. ويشبه إدري عرب النقب أصحاب الأرض الأصليين بالمستوطنين الذين استولوا على الأرض الفلسطينية بالقوة ويقترح إخلاء عرب النقب على غرار إخلاء مستوطنات قطاع غزة. ويطلق إدري على الحل الذي يقترحه «العصا والجزرة»، ويدعو إلى سن قانون وتشكيل آلية لتطبيقه.

النائب جمال زحالقة عقب على تصريحات إدري قائلا: نحن موجودون في النقب قبل أن يولد أدري وأمثاله وقبل أن يهاجروا الى بلادنا. واعتبر أن القانون الذي يتحدث عنه إدري يستند الى المنطلقات الصهيوينة ذاتها للتطهير العرقي ونكبة 1948.

وقال إدري في مقابلة مع موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه يتعين على الكنيست «سن قانون التعويض والإخلاء للبدو في النقب على غرار قانون إخلاء وتعويض سكان "غوش كاطيف"(قطاع غزة)». ويقترح إدري تعويض عرب النقب بسخاء مقابل إخلاء أرضهم التي يقول عنها إنها «أرض دولة سيطر عليها البدو»، وفقا لتوصيات لجنة "غولدنبرغ"، التي تعكف على تقديم توصيات حول «ترتيب الاستيطان البدوي»، حسبما جاء في كتاب التوكيل. وربما هذه التسمية للجنة كافية لتوقع ما يمكن أن تتمخض عنه من نتائج، لأنها تعتبر أن وجود عرب النقب على أرضهم هو استيطان ينبغي ترتيبه، ولا تنطلق من كونهم أصحاب البلاد الأصلانيين، وأصحاب الأرض.

وحسب مقترحات إدري يجب أن يتضمن القانون «جداول زمنية محددة لإخلاء الأراضي التي يسيطر عليها البدو»، وإذا رفضوا الإخلاء يقترح الوزير تشكيل وحدات خاصة من الجيش والشرطة بحيث يلقى على عاتقها تطبيق القانون. وقال: " ينبغي إعداد قوات فرض القانون، الشرطة والجيش، لتطبيق القانون كما فعلنا في غوش كاطيف، ومن يعترض على القانون ويرفض الإخلاء مقابل التعويض سنخليه كما فعلنا في غوش كاطيف". وأضاف إدري: " بعد سن القانون وتطبيقه سيتعين على السلطة هدم أي بناء غير قانوني في النقب بشكل فوري".

وقال إدري: " هناك سيطرة واسعة على أراضي الدولة(من قبل العرب). هذه الظاهرة تتسع، ومشكلتنا آخذة بالتفاقم. أنا قلق لأنه لا يوجد قانون ونظام، ونحن نخسر مناطق شاسعة من الدولة. أهملنا لسنوات طويلة موضوع البدو. فمن ناحية لم نعالج مشاكلهم كما ينبغي، ومن ناحية أخرى لم تُفعّل الدولة صلاحياتها حيثما تطلب".

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، على مقترحات أدري قائلاً: "على إسرائيل أن تعلن رسمياً أنها دولة أبرتهايد قبل أن تسن مثل هذا القانون، فهي لا تستطيع ان تسوق نفسها على أنها ديمقراطية فيما تقوم بتهجير العرب من اراضيهم التي ورثوها عن آبائهم واجدادهم".

وأضاف زحالقة: "الوقاحة العنصرية لا تعرف الحدود، فالمهاجر يدعي ملكية الأرض ويريد أن يرحل أهلها الأصليين عنها. نحن موجودون في النقب قبل أن يولد أدري وأمثاله وقبل أن يهاجروا الى بلادنا".
وأكد زحالقة أن "القانون المقترح هو استمرار للترحيل والتهجير في العام 1948 ويستند الى المنطلقات الصهيوينة ذاتها للتطهير العرقي ونكبة "48. وخلص الى القول "سنقاوم مثل هذه المشاريع حتى تحولت الى قانون".

ويحذر وزير تطوير النقب والجليل، إدري من أن «عدم تقديم الدولة الحلول العاجلة والمقبولة لمشاكل البدو بما في ذلك تطوير البنى التحتية، وتحسين الجهاز التعليمي وظروف الحياة- فإن إسرائيل ستخسر ولاءهم». وأضاف: " إذا لم نقدم لهم الحلول، سيعود ذلك في نهاية المطاف بالضرر على الدولة، المنظور اللأمني أيضا. ولن يكونوا موالين لإسرائيل. لذلك أقترح رزمة تشمل العصا والجزرة، وآمل أن تعرض اللجنة عليهم تعويضات معقولة، مالية كانت أم أراض بديلة.