وزير القضاء الاسرائيلي: لن نحترم قرار محكمة لاهاي

توالت ردود الفعل في اسرائيل نهار اليوم، الجمعة، مع تسريب مسودة قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بجدار الفصل العنصري. وجاء في مسودة القرار الاستشاري الصادر عن المحكمة الدولية ان على اسرائيل وقف بناء الجدار كونه غير قانوني وغير انساني وان على اسرائيل ان تفكك الاجزاء المبنية منه.

وعقب وزير القضاء الاسرائيلي، يوسف لبيد، على ما تسرب من قرار محكمة لاهاي، بتصريح ارعن قال فيه ان اسرائيل لن تحترم قرار محكمة العدل الدولية. وتابع "اننا سنطيع الاوامر القرارات الصادرة عن محكمتنا العليا وليس لتركيبة (القضاة في) هاغ التابعة للاتحاد الاوروبي، التي لا تتهم تماما بانها مؤيدة لاسرائيل"!!

وقبل ساعات من نشر النص الرسمي للرأي الاستشاري، شنت وزارة الخارجية الاسرائيلية واوساط اليمين المتطرف حملة على المحكمة الدولية اتهمتها فيها بالانحياز الى الفلسطينيين. وزعمت وزارة الخارجية في تعقيبها على ما تم نشره، صباح اليوم، على أنه مقتبس من الرأي الاستشاري للمحكمة، ان اسرائيل هي "الضحية"!. وبرأي نائب المدير العام لشؤون الاعلام في الوزارة، جدعون مئير ، فإن "قرار المحكمة الدولية هو وليد خطيئة (!) وان "الضحية هي التي تحاكم"!

وقال مئير ان وزير الخارجية ووزراء الطاقم الوزاري المصغر سيعلنون ردهم على الرأي الاستشاري بعد نشره رسميا، فقط.

ورفض مئير قرارات المحكمة الدولية، ايا كانت، معتبرا انها تتجاهل ما اسماه "الارهاب" و"الاسباب التي دعت الى اقامة الجدار". وقال ان ما يلزم اسرائيل هي قرارات محكمتها العليا فقط. واعتبر ان القرار الذي صدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن مسار الجدار في منطقة القدس، الاسبوع الماضي، "يوازن بين الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين وبين الاحتياجات الامنية الاسرائيلية".

اما المنظمة المدعوة "منظمة ضحايا الارهاب"، فاعتبرت قرار المحكمة الدولية بمثابة "سند آخر للتلون الاوروبي ازاء "الارهاب" الفلسطيني".

واعتبرت هذه المنظمة، ايضا، اسرائيل "ضحية"، وقالت ان المحكمة الدولية تحاكمها بدل محاكمة من تعتبرهم قادة تنظيمات "الارهاب"

الا ان هذه المنظمة لم تكتف بمهاجمة المحكمة الدولية، اذ هاجمت وزارة الخارجية الاسرائيلية، ايضا، بادعاء انها "لم تنظم حملة اعلامية دولية ضد قرار المحكمة".

في اليمين المتطرف هاجموا المحكمة الدولية، وفي الوقت ذاته هاجموا قرار اقامة الجدار انطلاقا من اعتبارهم للضفة الغربية بأنها "تشكل جزءا لا يتجزأ من اسرائيل". وبرأي النائب المتطرف ارييه الدار، فان اقامة الجدار يرسم حدود الدولة الفلسطيينية، وهي خطوة خاطئة، حسب رأيه.

في المقابل رحبت حركة "فوضويون ضد الجدار" بالرأي الاستشاري، واعربت عن اسفها لكونه غير ملزم. وقالت انها ستواصل محاربتها للجدار وستواصل اقتلاعه وتدميره.

من جهته قال النائب رومان برونفمان، (ياحد)، انه لو قامت اسرائيل، منذ البداية، ببناء الجدار على حدود 67، بشكل يحافظ على الطابع الامني لكانت قد وفرت عليها الكثير من الاحراج".

وقال رئيس حركته، يوسي بيلين، ان مسار جدار شارون يمس بالمصالح القومية لاسرائيل.

اما زميله النائب يوسي سريد فاتهم حكومة شارون- نتنياهو - لبيد "بالمسؤولية عن صدور قرار مناهض لاسرائيل في لاهاي".

من جهته قال النائب محمد بركة (الجبهة) ان كتلته ستقدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة، الاسبوع المقبل، على خلفية مقررات المحكمة الدولية.