وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي سيمثل شخصيا امام المحكمة العليا لمطالبتها السماح بمواصلة إستخدام "الدروع البشرية"

قالت مصادر إسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤل موفاز، ينوي المثول شخصيا امام المحكمة العليا الاسرائيلية للدفاع عن سياسة استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية لجنود جيش الاحتلال. وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان موفاز سيسعى الى اقناع القضاة بـ"المبررات" التي تسوغ، حسب رأيه، ابقاء هذا المعيار بأيدي الجيش الاسرائيلي، وسيزعم ان استخدام هذا الاجراء لم يتسبب بقتل اي فلسطيني ممن تم استخدامهم كدروع بشرية.

وكان موفاز قد طلب امس، الثلاثاء، من كبار المسؤولين في الجيش العمل على تقديم طلب لإجراء جلسة أخرى في المحكمة العليا بشأن "الدروع البشرية" او ما يعرف في قاموس الاحتلال بـ"نظام الجار"، او "نظام الإنذار المبكر".

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد قررت، الأسبوع الماضي، منع جيش الاحتلال من مواصلة إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء تنفيذ عمليات الإعتقال.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس، كان قد قرّر قبل أقل من أسبوع عدم الاستئناف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية كوسيلة للقبض على مطلوبين فلسطينيين.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم في عدد كبير من الحالات خلال الانتفاضة الفلسطينية الحالية مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية بهدف اعتقال "مطلوبين" لقوات الأمن الإسرائيلية من خلال إرغام مواطن فلسطيني على التوجه إلى منزل تعتقد قوات الجيش أن بداخله احد "المطلوبين" وقرع باب المنزل بهدف دفع "المطلوب" إلى الخروج من المنزل.

وفي كثير من الأحيان جرى تبادل إطلاق نار بين ناشطين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي فور علم الناشط بأن القوات الإسرائيلية تطوق منزله وهو ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين الفلسطينيين الذين استخدموا دروعا بشرية.

وكان المحامي مروان دلال قدم إلتماساً الى العليا باسم منظمات حقوقية، هي عدالة وبتسيلم وجمعية حقوق المواطن والقانون واللجنة الشعبية ضد التعذيب ومركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، ضد القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة وسط إسرائيل ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وطالب الالتماس في حينه المحكمة العليا الإسرائيلية بإصدار قرار تمنع من خلاله الجيش الإسرائيلي من استخدام المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية "دروعا بشرية" و/أو رهائن.

وفي حديث لـ"عرب 48" مع المحامي مروان دلال تحدى أن يتم تقديم الطلب لمناقشة القرار مجدداً، وأكد بأنه "لا شك أننا سننتصر قضائياً في هذه الجولة أيضاً".

وقال "لا شك أن لجيش الإحتلال مشكلة في مصداقيته أمام المحكمة العليا". وأشار إلى أنه أثناء المداولات كان جيش الإحتلال قد إدعى أن إستخدام "الدروع البشرية" كان لحماية المدنيين الفلسطينيين. وبعد صدور قرار العليا إدعى الجيش أن هذا الأسلوب كان للدفاع عن جنود جيش الإحتلال!

وأضاف دلال:" إن تقديم طلب إجراء جلسة أخرى لمناقشة قرار العليا يكشف مدى إصرار جيش الإحتلال على إستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، كما يكشف مرة أخرى حقيقة جيش الإحتلال".