اكتفت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، بإصدار حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 شهور وخفض رتبة عسكرية على إثنين من جنود الاحتلال من كتيبة "غفعاتي"، وذلك بعد إدانتهم باستخدام طفل فلسطيني كدرع بشري لفتح حقائب مشتبه بها خلال الحرب العدوانية على القطاع غزة في نهاية العام 2008.
وكان جنديان من "غفعاتي" قد أدينا قبل شهر ونصف من قبل المحكمة العسكرية التابعة لما يسمى "قيادة الجنود" بـ"تجاوز الصلاحية وتعرض حياة للخطر وبسلوك غير ملائم للجنود".
وكان الجنديان قد شاركا في فرقة جوالة تابعة لـ"غفعاتي" في الأيام الأخيرة من الحرب على قطاع غزة، مطلع العام 2009. وخلال عمليات التفتيش في منازل الفلسطينيين أجبروا طفلا في التاسعة من عمره على القيام بفتح حقائب اشتبهوا بأنها مفخخة.
ورغم أنه تم انتزاع الطفل من حضن أمه، واستخدم لأهداف عسكرية عرضت حياته للخطر، وفقما جاء في قرار المحكمة، إلا أن القضاة قالوا إنه لا يمكن تجاهل الظروف القاسية التي عمل فيها الجنود في مهمة أرسلتهم إليها الدولة.
كما عرض القضاة في قرارهم سلسلة من الاعتبارات المخففة لحجم الجريمة. حيث جاء في القرار أن الجنديين لم يهدفا إلى المس بالطفل، وأنهما عملا تحت ضغط عامل الوقت في وضع خطير، وأن لديهما سجل عسكري ممتاز.
التعليقات