أنشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بتهم جنسية ضد ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، أوري بار ليف، وهو مندوب الشرطة في الولايات المتحدة وأحد أقوى المرشحين لتولي قيادة الشرطة.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يوم الخميس الماضي عن فتح تحقيق ضد بار ليف بشبهة التحرش الجنسي بمستشارة سابقة لوزارة الأمن الداخلي قبل عامين، كما طالب بتعليق عملية اختيار قائد جديد للشرطة الإسرائيلية.
وقد بدء التحقيق في قضية بار ليف بعدما تقدمت مستشارة سابقة لوزارة الأمن الداخلي (الملقبة بـ"أ") بشكوى للمستشار القضائي ضد مدير عام وزارة الأمن الداخلي الذي ينهي مهامه هذه الأيام، ادعت فيها انه تحرش بها جنسياً، وقالت في حديث لها مع أفراد في الشرطة والوزارة ان الضابط بار ليف أيضاً اعتدى عليها جنسياً.
وقرر المستشار القضائي تحويل الإدعاءات ضد بار ليف الى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة، فيما قرر عدم تحويل الشكوى ضد مدير عام الوزارة الى الشرطة وإنما الإبقاء على التحقيق في إطار ما يسمى مفوضية خدمات الدولة.
وخضع بار ليف اليوم للتحقيق استمر لخمس ساعات في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة، بعدما ادعت السيدة الملقبة بـ"أ" ان بار ليف اعتدى عليها جنسياً قبل عامين في مؤتمر للشرطة في مدينة ايلات.
وفور انتهاء التحقيق مع بار ليف، أعلنت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش) أنها حققت معه بشكوى ثانية ومماثلة للأولى تقدمت بها سيدة عملت مستشارة لوزارة الأمن الداخلي.
وتم الكشف عن الشكوى الأولى ضد بار ليف اثناء تواجده في الولايات المتحدة، ليضطر العودة الى اسرائيل للمثول للتحقيق. وقال اليوم لدى دخوله التحقيق إنه عاد الى البلاد بمبادرته للإدلاء بالحقيقة.
ومن المقرر أن تجري وحدة التحقيق مع رجال الشرطة مواجهة بين بار ليف والمشتكية الأولى، خصوصاً وأنها خضعت لفحص "كشف الكذب" (بوليغراف) وتبيّن أن غالبية ادعاءاتها صحيحة. وقال زوجها لصحيفة "هآرتس" إنها قررت تقديم شكوى ضد بار ليف بعد عامين من الإعتداء عليها بعدما أتضح لها أن المعتدي - بار ليف أقوى المرشحين لتولي قيادة الشرطة، وهو غير اهل لتولي هذا المنصب، حسب تعبيره.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر مقربة من بار ليف قولها إنه يصر على تنقية اسمه وكشف الحقيقة والكشف عن مشاركة اطراف في وزارة الأمن الداخلي وجهاز الشرطة بـ"خلق" الشكوى ضده، خصوصاً وأن المشتكية الأولى لم تقدم حتى الآن شكوى الى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة.
في المقابل، أعلنت وحدة التحقيق أن لديها شهادات وبيّنات أولية تؤكد ادعاءات المشتكية الأولى، بينها شهادة رئيس بلدية ايلات، الذي ابلغته المشتكية الأولى عن الإعتداء عليها بعد فترة قصيرة من حدوثه.
التعليقات