أعلن حزب "كاديما" بزعامة تسيبي ليفني، أكبر أحزاب المعارضة، رفضه قانون "الإستفتاء على الإنسحاب" الذي من المقرر أن تصوت عليه اليوم الهيئة العامة للكنيست.
وجاء قرار الحزب بعد اجتماع للكتلة البرلمانية أعلن فيه 14 من نوابه في الكنيست معارضتهم للقانون فيما أعلن ثلاثة نواب تأييدهم للقانون. وتقرر أن يمتنع النواب الثلاثة عن التصويت.
في المقابل، طالب زعيم حزب العمل، ايهود براك، إرجاء التصويت على القانون الى موعد آخر، في ظل معارضة غالبية نواب الحزب للقانون، فيما اعلن الوزيران بنيامين بن اليعزر وشالوم سمحون تأييدهما للقانون. وهدد "العمل" بأنه في حال لم يستجب نتنياهو لطلب إرجاء التصويت، فعقد جلسة أخرى لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها.
ومن المقرر أن تصوت الكنيست اليوم، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "الاستفتاء العام"، والذي يصعب الانسحاب من القدس المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وينص اقتراح القانون على أن "أي انسحاب من مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية يلزم بإجراء استفتاء بعد المصادقة على الانسحاب بأغلبية 60 عضو كنيست". ومن المتوقع أن تتم المصادقة على القانون بأغلبية 70 عضو كنيست.
وعلم أن حالة من التجند تسود أعضاء الكنيست لضمان المصادقة على اقتراح القانون، كما طلب من أعضاء كنيست إلغاء سفراتهم إلى خارج البلاد ومشاركاتهم في الجولات والمؤتمرات.
كما علم أن مقدم الاقتراح، عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود) وآخرين تمكنوا من تجنيد غالبية كبيرة تصل إلى 80 عضو كنيست، 62 منهم من الـ"ليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"شاس"، و 7 أعضاء كنيست من حزب "العمل"، و 11 عضوا من "كاديما".
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت الشهر الماضي على اقتراح القانون بأغلبية 7 مؤيدين مقابل معارضة إثنين.
ويتضمن اقتراح القانون أن أي انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة يجب أن يصادق عليه في الكنيست أولا، وثم يجري استفتاء عام بشأنه خلال 180 يوما. وتم إدخال تعديل على اقتراح القانون يسمح بعدم إجراء استفتاء في حال صادقت الكنيست على الانسحاب بغالبية ثلثي عدد الأعضاء، 80 صوتا.
التعليقات