قال النائب د. جمال زحالقة إن الميزانية الإسرائيلية الجديدة تكرس العسكرة والتوسع الاستيطاني والتمييز ضد المواطنين العرب ، ولا تحمل في طياتها أي تغيير جوهري عن السياسات الاقتصادية المعهودة في السنوات الأخيرة.
وكانت الكنيست أقرت، الأربعاء 29.12.2010، في نهاية جلسة استمرت ثلاثة أيام متتالية، ميزانية مزدوجة لعامين، بلغت 348 مليار شاقل (97 مليار دولار) لعام 2011 و366 مليون لعام 2012، بما في ذلك نفقات تسديد الديون. وحظيت الميزانية بأغلبية 63 صوتاً مقابل 33 صوتا، بما يعكس الأغلبية الكبيرة التي تستند إليها حكومة نتنياهو.
وبلغت الميزانية الرسمية لوزارة الأمن الإسرائيلية 54.4 مليار شاقل، سبق الاتفاق عليها، خلافات شديدة بين المسؤولين العسكريين ووزارة المالية. وقال النائب جمال زحالقة إن هذه الميزانية لا تعكس الحقيقة كاملة، فهناك تفاهمات بين براك ونتنياهو لتحويل ميزانيات إضافية للأمن خلال العام من فائض الوزارات الأخرى، والحديث يجري عن مبالغ طائلة، فقد كشف مؤخراً عن تحويل مبلغ 12 مليار شاقل من فائض وزارة الإسكان إلى الأمن.
وأضاف زحالقة أنه كلما تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن تقليص في ميزانية الأمن زادوها، وترتفع هذه الميزانية خلال العام من خلال تحويلات مالية سرية وعلنية، وفي العام القادم، مثلاً سيضاف إلى الميزانية مبلغ 1.2 مليار شاقل لاقتناء كمامات واقية من السلاح الكيماوي. وبالمجمل، تنسجم هذه الميزانية مع الخطة المعروفة بزيادة 100 مليار شاقل للجيش خلال عشر سنوات، يمول ثلثها تقريباً من الولايات المتحدة، وثلثها من النمو الاقتصادي، والباقي من إعادة هيكلة الجيش.
وفي معرض مناقشة الميزانية أكد النائب زحالقة أن ثمار النمو الاقتصادي، الذي تتحدث عنه الحكومة الإسرائيلية، والذي بلغ 4.5% عام 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى نفس النسبة في العامين القادمين، يستغل لأغراض عسكرية ويستفيد منه الأغنياء فقط. وقال زحالقة إن المواطنين العرب لا يحصلون من الميزانية سوى على الفتات، فالميزانية ليست معدة لمحاربة الفقر الذي تعاني منه أكثر من نصف العائلات العربية وفق الإحصاءات الرسمية.
وأشار إلى أن الزيادات الواردة في الميزانية في مجالات التعليم والضمان الاجتماعي وهبات الموازنة للسلطات المحلية، لا تغطي ولا تعوض عن التقليص الضخم في الميزانيات الاجتماعية في السنوات الأخيرة.
وتطرق إلى مجال التعليم، ونوه إلى أن الزيادة المتوقعة في هذا المجال هي اقل بكثير من المطلوب ولن تغير بشكل ملموس حالة التمييز الصارخ الذي يعاني منه التعليم العربي، فبدلاً من أن يكون التعليم رافعة للحراك الاجتماعي فإنه يعيد إنتاج حالة الفقر والجهل والتهميش، التي يعاني منها المواطن العرب.
ووصف زحالقة ادعاء نتنياهو أن التخفيضات الضريبية تفيد الطبقات الفقيرة بأنه كذبة كبيرة، لأن المستفيد الأكبر هو الشركات الكبيرة التي حظيت بتخفيضات بمليارات الشواقل في ضريبة الشركات وضريبة الدخل ورسوم التأمين الوطني، أما تخفيض الضرائب للطبقات الوسطى والضعيفة فتسترده الحكومة من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة المفروضة على الوقود والسجائر وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، والتي تضرب الطبقات الفقيرة تحديداً.
وقال زحالقة: "الحكومة تضع في الجيب الأيمن للمواطن الفقير بعض الشواقل، ثم تمد يدها إلى جيبه الأيسر وتسحب منها مبالغ مماثلة. هذا خداع، وهذه سياسة تكرس الفقر وفي نهاية المطاف توسع الفجوات والمتضرر الأكبر هو المواطن العربي، الذي يعاني مرتين مرة من التمييز العنصري ومرة من سياسة الإفقار المستمرة".
التعليقات