أدت إضرابات موظفي الخارجية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة إلى وقف جزء من التصدير الأمني الإسرائيلي، بينها شحنة قطع غيار أمنية حساسة أنتجت في الصناعات الجوية الإسرائيلية للجيش التركي.
وجاء أن هذه الشحنة كان من المفترض أن يتم إرسالها قبل 10 أيام في رحلة جوية خاصة. وتوجهت الصناعات الجوية قبل أكثر من أسبوع إلى وزارة الخارجية مشيرة إلى أن الحديث عن عقد تم التوقيع عليه مع الحكومة التركية ويقتضي الالتزام بالمواعيد. وفي حينه أعلن موظفو الخارجية أنهم لن يوقعوا على الوثائق ذات الصلة.
وتوجهت الصناعات الجوية مرة أخرى، يوم أمس الإثنين، إلى الخارجية إلا أن طلباتها رفضت مرة أخرى. ونقل عن مصدر في الخارجية قوله إنه لا أمل في إرسال الشحنة في الموعد التالي بعد يومين. مشيرا إلى أن ذلك لن يكون جيدا على مستوى العلاقات مع تركيا، علما أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا متوترة أصلا.
تجدر الإشارة إلى أن موظفي الخارجية الإسرائيلية يصعدون من إجراءاتهم كل بضعة أيام، ويسببون شللا تدريجيا لفعاليات حيوية بالنسبة لإسرائيل. وحتى الآن يرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير خارجيته التدخل بهذا الشأن.
وعلم أن لجنة موظفي الخارجية بعثت إلى ممثليات إسرائيل في الخارج وفي إسرائيل تعليمات لتصعيد الإجراءات الموجهة ضد نشاط الشركات الإسرائيلية خارج البلاد في المجالين الأمني والتجاري، ما يعني شل التصدير الأمني وجزء من الاستيراد الأمني.
التعليقات