21/03/2011 - 09:05

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تتابع منظمات يسارية أجنبية

دائرة خاصة يتركز عملها على متابعة حملات أساطيل الحرية وتعميم المقاطعة وإبعاد الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تتابع منظمات يسارية أجنبية
بدأت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) في الشهور الأخيرة بجمع معلومات عن منظمات يسارية أجنبية ومنظمات ناشطة في الدول الغربية مناهضة لإسرائيل.
 
ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين وضباط في الجيش قولهم إنه تم مؤخرا تشكيل دائرة خاصة تركز هذا الموضوع في شعبة الدراسات التابعة للاستخبارات العسكرية، وأن هذه الدائرة على اتصال مع وزارة الخارجية ووزارات أخرى.
 
وعلم أن رئيس هذه الدائرة يشارك في اجتماعات الهيئة الإعلامية في مكتب رئيس الحكومة لمناقشة الاستعدادات لأسطول كسر الحصار عن قطاع غزة الذي يجري تنظيمه في أيار/ مايو القادم.
 
وقال أحد ضباط الجيش إن العمل يتركز في هذه المرحلة على "أساطيل الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، في حين لم يتم بعد تحديد مجالات مسؤولية الدائرة. ونقل عن مصادر مطلعة أن عمل الدائرة سيتركز على دراسة منظمات مناهضة لإسرائيل، ووضع تقرير استخباري يتضمن "الأخبار الحيوية" لسلم أولويات وحدات جمع المعلومات المختلفة.
 
كما من المقرر أن تتابع الدائرة الجديدة المنظمات اليسارية في أوروبا والدول الغربية التي يتركز نشاطها على المقاطعة وإبعاد الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، إضافة إلى متابعة الهيئات الإدارية التي تدير معارك قضائية ضد إسرائيل وتقدم الدعاوى القضائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، وإجراء مسح لعلاقة هذه التنظيمات بـ"منظمات إرهابية".
 
ونقلت "هآرتس" عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله إنه حصل ارتفاع في الشهور الأخيرة في نوعية وكمية المعلومات التي تقدمها الهيئات الاستخبارية بشأن نشاطات تهدف إلى نزع شرعية إسرائيل. وأن الهدف هو جمع معلومات استخبارية ووضع دراسات استخبارية تقدم لوزارة الخارجية والدائرة الإعلامية والوزارات الحكومية المختلفة.
 
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى عدم وجود توافق في داخل الجهاز السياسي – الأمني بشأن المصطلح "نزع شرعية إسرائيل"، وبشأن السؤال أين تنتهي حدود الانتقادات المشروعة لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتبدأ حدود "نزع الشرعية" أو "اللاسامية".
 
وردا على انتقادات الخارجية الإسرائيلية لتدخل الجيش في قضية "نزع الشرعية" الذي يحمل طابعا سياسيا واضحا، قال ضباط في الاستخبارات العسكرية إن تدخل الاستخبارات العسكرية يأتي في أعقاب تصاعد محاولات نزع شرعية إسرائيل وحقها في الوجود. وقال أحد الضباط إن "العدو وطبيعة المعركة تتغير، ولذلك يجب تعزيز العمل في هذا المجال أيضا. وفي كل الحالات فإنه يتم التمييز بشكل واضح بين الانتقادات المشروعة وبين محاولات المس بالدولة والتشكيك بحقها في الوجود".
 
ويأتي عمل الاستخبارات العسكرية هذه في أعقاب أسطول الحرية في أيار/ مايو الماضي الذي سقط فيه 9 شهداء أتراك وأصيب العشرات، باعتبار أن تحقيقات الجيش وتقرير لجنة "تيركل" قد أشارا إلى قصور استخباري خطير بكل ما يتصل بالمنظمات التي عملت على تنظيم حملة أسطول الحرية.
 
وعلى صلة أيضا، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شكلت بدورها دائرة خاصة لهذا الشأن، وصدرت تعليمات للسفارات بتركيز عملها على محاولة فرض المقاطعة على إسرائيل والمعركة القضائية ضد كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي. كما نشط في هذا الشأن ما يسمى بـ"الوزارة للشؤون الاستراتيجية" حيث نظمت عدة أيام دراسية ومؤتمرات للهيئات ذات الصلة لوضع خطة عمل وتقسيم الأدوار. كما تنشط في هذا المجال كل من وزارة القضاء والهيئة الإعلامية الحكومية.

التعليقات