أقرت الكنيست ليل الثلاثاء بالقراءة النهائية تعديل قانون المواطنة، ليتيح سحب المواطنة ممن أدين في «مخالفات إرهابية» والتجسس والمساس بسيادة الدولة. وقد صوت إلى جانب القانون 37 عضواً وعارضه 11 عضواً.
ويستهدف تعديل القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب «اسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان، يستهدف بالأساس الدكتور عزمي بشارة، كما قال روتيم، ويتيح للمحكمة أو سلطة إدارية أخرى سحب مواطنة كل من «تجسس لصالح منظمة إرهابية، تسبب بحرب، ساعد العدو أثناء الحرب، خدم في قوات العدو أو مس بسيادة الدولة».
وقد تم إجراء تعديل على تعديل القانون الذي أقر، بحيث لا يجوز سحب مواطنة شخص لا يحمل مواطنة ثانية، أي عدم إبقاء المواطن دون مواطنة.
وقالت النائبة حنين زعبي (التجمع) خلال مناقشة هيئة الكنيست القانون مساء أمس إن هناك توجهات فاشية واضحة في اسرئيل، ويوجد من يعتقد إنه بإمكانه الانتقال من الديمقراطية إلى الفاشية بقفزة واحدة ويجهز البنية السياسية والنفسية والقيمية اللازمة لذلك من خلال قانون سحب المواطنة.
وأكدت أن تشريع القوانين العنصرية لم يأت بمبادرة اليمين فقط بل بما يسمى «اليسار - الوسط» مثل قانون لجان القبول في البلدات اليهودية الصغيرة، الذي وصفته بقانون الأبرتهايد، إضافة إلى سلسلة من القوانين للسيطرة على الأراضي العربية.
بدوره تساءل رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة عن معنى «المواطن المخلص» في نظر مؤيدي القانون، وأكد أن «المواطن المخلص في نظركم هو المواطن الذي يتنازل عن حقوقه». وفي وقت سابق قال النائب زحالقة إن القانون موجه ضد العرب فقط، لافتا إلى أن المستشار القضائي نفى، ردا على سؤال وجهه النائب زحالقة، أن ينطبق القانون المقترح على يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة الأسبق اسحق رابين.
وأضاف أن الشاباك عارض الاقتراح لأن القضية ليست أمنية، وأن ما يحصل هو لعبة سياسية وأيديولوجية وعنصرية وفاشية لسن قانون آخر ضد العرب. وتابع د. زحالقة أن القانون الدولي يحرم سحب المواطنة، مشيرا إلى أن من يحكم عليهم بالإعدام لا تسحب مواطنتهم مهما ارتكبوا من المخالفات. كما لفت في هذا السياق إلى أن القانون الإسرائيلي مغاير لكل القيم والأعراف، واعتبر أن تمرير القانون هو دليل على أن السياسة العنصرية المفضوحة والتي تهدف إلى المس بالعرب قد وصلت إلى الحضيض.
وفي الجلسة ذاتها، أقرت الكنيست نهائياً قرار لجنة الكنيست بمصادرة صندوق تقاعد د. بشارة بعدما أقرت الهيئة العامة في الأسابيع الأخيرة قانوناً خصص لمصادرة صندوق تقاعد د. بشارة. وقال نسيم زئيف، أحد المبادرين لهذا المشروع، خلال نقاش حول القانون الهشر الماضي: "بشارة هو عدو دولة إسرائيل، وقام بتوجيه الصواريخ خلال حرب لبنان، وكان يتصل باللبنانيين ويقول لهم أن يغيروا زاوية القصف الصاروخي قليلاً لتكون الإصابة أدق. نحن لم نطلب شنقه في الميدان، فهو ليس هنا. كل ما نريده اليوم هو مصادرة صندوق التقاعد الخاص به".
وهاجم زئيف حزب التجمع قائلاُ: "بشارة هو الذي أسس هذا الحزب وقاده، وهو حزب يدعم الإرهاب على المستوى السياسي. رئيس الشاباك قال قبل عشر سنوات بأنه لا ينبغي أن يكون التجمع في الكنيست".
أما يريف ليفين، رئيس لجنة الكنيست، فقد قام بطرح القانون قائلاً إن الكنيست ستضع حداً لما أسماه "مهزلة التسامح مع بشارة وخونة من أمثاله". وقال ليفين إن القانون ليس عقوبة لبشارة، الذي يستحق عقوبة مختلفة تماماً.
التعليقات