كتبت "هآرتس" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يدرس تنفيذ انسحاب لجيش الاحتلال من الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدة خطوات أخرى، وذلك في محاولة لوقف ما أسمته الصحيفة "التسونامي السياسي" الذي قد يحصل في أعقاب الاعتراف الدولي في أيلول/ سبتمبر القادم بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
وجاء أن نطاق الانسحاب لا يزال غير واضح، كما أن نتانياهو لا يدرس إمكانية إخلاء مستوطنات.
وأضافت الصحيفة أن تقديرات نتانياهو تشير إلى أن إمكانية تجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية لا تزال ضئيلة، إلا أنه يدرس أفكارا باتخاذ إجراءات يتم تنفيذها في ظل عدم وجود مفاوضات لتعرض على أنها مبادرة سياسية إسرائيلية. كما أنه يأمل في تجنيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى ضد الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والتي وصفتها الصحيفة بأنها "من جانب واحد".
وكان نتانياهو قد تطرق إلى ذلك في لقائه يوم أمس مع سفراء الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن وجه إليه سؤال بشأن نيته إلقاء خطاب سياسي قريبا. وقال إنه لم يقرر بعد ماذا سيقول ومتى. وأضاف أنه يجب أن يطرح سؤالان؛ الأول هل يمكن العودة إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، والثاني هو أية إجراءات يجب القيام بها في حال اتضح أن العودة إلى المفاوضات غير ممكنة.
ونقل عن مصادر وصفت بالمقربة إلى نتانياهو أن الأخير يدرس 3 أفكار أساسية؛ الأولى هي تنفيذ انسحاب آخر من الضفة الغربية ونقل مناطق إلى المسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية بحيث يتم نقل جزء من مناطق "بي" التي لا يوجد للسلطة فيها سوى سلطة مدنية، في حين أن السلطة الأمنية بيد الاحتلال، إضافة إلى قسم من مناطق "سي" التي يسيطر عليها الاحتلال بشكل كامل وتحويلها إلى مناطق "بي". وكان مستشار رئيس الحكومة، المحامي يتسحاك مولخو، قد طرح هذه الفكرة في لقائه مع مبعوثي الرباعية الدولية الأسبوع الماضي، إلا أن نتانياهو لم يقرر بعد نطاق الانسحاب.
أما الفكرة الثانية فهي إقامة ما أسمته الصحيفة ""غلافا دوليا"، حيث أن نتانياهو ومستشاريه معنيون بعقد لقاء دولي بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية يدعو إلى تجديد المفاوضات. ورغم أن نتانياهو ومستشاريه عرضوا هذه الفكرة أمام جهات دولية مختلفة إلا أن احتمال إجراء مثل هذا اللقاء ضئيل جدا، وذلك لأن من الصعب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق بشأن الأسس التي سيعقد بموجبها.
وتتضمن الفكرة الثالثة ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ودول أخرى ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان نتانياهو قد قال لسفراء الاتحاد الأوروبي إن هناك أكثر من 100 دولة، غالبيتها من العالم الثالث، قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، إلا أنه أكد على أنه يسعى إلى تجنيد ما أسماه "الدول الديمقراطية" ضد هذه الخطوة، باعتبار أن النوعية هي الأهم وليس الكمية.
ونقلت "هآرتس" عن نتانياهو قوله في جلسات مغلقة، مؤخرا، إنه لا يستخف بالخطوة الفلسطينية، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى الحصول على اعتراف بالدولة في حدود 67، وبعد ذلك ستسعى للحصول على مكانة دولة عضو في الأمم المتحدة، بحيث تتحول إسرائيل إلى دولة محتلة لدولة أخرى الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل.
وقال نتانياهو في جلسة مغلقة إن الأمم المتحدة سبق وأن اتخذت قرارات وصفها بأنها "ضد إسرائيل"، وأنه لا يمكن لأحد أن يفرض تسوية على إسرائيل.
وصرحت مصادر مقربة من نتانياهو للصحيفة أن الأخير يدرك جيدا المخاطر التي تواجهها إسرائيل، مع التشديد على العزلة الدولية. كما أكدت المصادر أن "نتانياهو يختار حلولا تكتيكية لمشكلة استراتيجية"، ما يعني أن هذه الخطوات التي يقوم بها لا يمكن أن توقف "التسونامي السياسي".
وأضافت المصادر ذاتها أن الطريقة الوحيدة لوقف الخطوة الفلسطينية هي استعداد نتانياهو لإجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية على أساس حدود 67 مع تبادل مناطق، إضافة إلى تجميد معين للاستيطان، إلا أن الأخير يرفض ذلك بشدة، ما يعني أنه في نهاية المطاف سيحصل على دولة فلسطينية في حدود 67 بدون تبادل مناطق. بحسب المصادر ذاتها.
التعليقات