قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، مشروع قرار يؤكد على سياسة الولايات المتحدة لصالح اسرائيل، ويعارض أية عودة إلى حدود عام ١٩٦٧.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مشروع القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري أورين هاتش والمدعوم من قبل ثلاثين عضوا، أعتبر أنه "يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة ومع أمننا القومي حصول عودة إلى الحدود الإسرائيلية كما كانت عليه في الرابع من يونيو/حزيران 1967"، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة هي مساعدة اسرائيل على "الحفاظ على حدود آمنة ومعترف بها ويمكن الدفاع عنها".
وأعتبر السيناتور هاتش أن "الحدود التي كانت قائمة في 4 يونيو/حزيران 1967 وضعت إسرائيل في وضع عسكري حذر هدد استقرار المنطقة".
وكان الرئيس باراك أوباما قد تحدث للمرة الاولى في خطاب القاه في 19 مايو/أيار عن تأييده قيام دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 ما أدى إلى صدام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي رد في اليوم التالي بأن إسرائيل لن تعود أبداً إلى حدود العام 1967 التي "لا يمكن الدفاع عنها".
إلى ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت بتحضير سفاراتها لمعركة ضد الأمم المتحدة لإحباط محاولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل.
وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية دبلوماسييها القول إن هذه الخطوة من شأنها نزع الشرعية عن إسرائيل وإحباط أي فرصة لاجراء محادثات سلام في المستقبل.
ويجري الطلب من مبعوثين إسرائيليين للضغط على كبار المسؤولين في بلدانهم وحشد الدعم من الجاليات اليهودية المحلية ووسائل الاعلام لاصدار مواد تتحدث ضد الاعتراف.
وأرسل مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية رافائيل باراك ورؤساء إدارات متعددة إلى السفارات خلال الأسبوع الماضي وطالبوا جميع الدبلوماسيين في البلاد إلغاء أي اجازات مقررة خلال شهري سبتمبر/أيلول القادم.
ونقلت "هآرتس" عن الوثائق السرية "إن الهدف الذي وضعناه هو أن يعارض أكبر عدد ممكن من الدول اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية"، وكتب باراك للسفراء اسرائيل في البرقية التي تم إرسالها 2 يونيو/حزيران الجاري أنه يجب أن تظهر الجهود الفلسطينية كعملية تؤدي إلى ضرب شرعية دولة إسرائيل، وأن "الحجة الرئيسية تكمن في ان الفلسطينيين، عبر توجههم الى الامم المتحدة، يحاولون التوصل الى اهدافهم بعيدا عن المباحثات مع اسرائيل، الامر الذي يخالف المبدأ القائل بان الطريق الوحيد لحل النزاع هو عبر المفاوضات الثنائية".
وأوعز إلى كل دبلوماسي إعداد خطة للبلد الذي يخدم بها، وتقديمها إلى وزارة الخارجية بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري، اي اليوم، بهدف أن يصوت البلد ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية.
كما أرسل ناور غيلون، رئيس ادارة اوروبا الغربية في الخارجية الاسرائيلية، حاله كحال مدراء ادارات اخرى، برقيات الى السفارات طالبا من السفراء اعداد خطة تمكن البلد الذي يخدمون به من التصويت ضد او الامتناع عن التصويت في الامم المتحدة.
وقسم غيلون دول الاتحاد الاوروبي اإى ثلاث مجموعات:
1. البلدان التي أعربت بالفعل عن اعتراضها للخطوة الفلسطينية آحادية الجانب، منها ألمانيا وايطاليا.
2. البلدان ذات موقف غير واضح، خاصة دول اوروبا الشرقية التي اعترفت بدولة فلسطينية عام 1988 منها التشيك وسلوفاكيا وبولندا، ما يدفع إسرائيل لتخصيص زيارات منفصلة لهذه الدول بغية اقناعها بالتصويت ضد الدولة الفلسطينية.
3. البلدان التي تميل إلى قيام دولة فلسطينية وتدعم ذلك من بينها السويد وايرلندا وبلجيكا والبرتغال.وتعتبر الخارجية الاسرائيلية ان 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات للتوصل إلى حل وسط في قضية الدولة الفلسطينية كما حدث مع قضية كوسوفو.
التعليقات