فيما وصف بأنه استمرار للصراع ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي ساعدت في بلورة تقرير غولدستون، بدأ العمل على سحب "حقوق" هذه المنظمات في تخصيص متطوعي الخدمة المدنية لها، إضافة إلى العمل على تقليص تحويل الميزانيات لهذه المنظمات، كما تجري مجددا دراسة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في عمل هذه المنظمات ومصادر تمويلها.
وعلم أن عضو الكنيست يسرائيل حسون (كاديما) توجه إلى الوزير المسؤول عما يسمى بـ"جهاز الخدمة المدنية"، داييل هرشكوفيتش، بطلب وضع معايير واضحة جديدة ضد هذه المنظمات، وذلك في إطار القانون الحكومة الذي وضع مؤخرا لتنظيم "جهاز الخدمة المدنية".
وتبين من فحوصات أجراها حسون أن من بين المنظمات التي يحق لها الحصول على متطوعين من قبل الدولة "جمعية حقوق المواطن" و"أمنستي" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"أطباء لحقوق الإنسان".
يذكر أنه منذ أن نشرت منظمة "إم ترتسو" في كانون الثاني/ يناير وثيقة تستعرض دور المنظمات المختلفة في عمل اللجنة، ودور ما يسمى بـ"الصندوق الجديد لإسرائيل" في تمويل نشاطها، عمل أعضاء كنيست على تقديم اقتراحات مختلفة تهدف إلى تقليص تحويل الميزانيات لهذه المنظمات.
وفي المقابل، يدرس "الليكود" و"يسرائيل بيتينو" تجديد المبادرة في الشهور القادمة لإقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في عمل منظمات حقوق الإنسان.
ويتهم حسون هذه المنظمات بتحقير جيش الاحتلال وضباطه، وبدأ بالعمل على وضع معايير جديدة تمنعهم من الحصول على خدمات "متطوعي الخدمة المدنية". وبحسبه فإن هذه المنظمات دفعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون إلى اتهام إسرائيل بعمليات غير إنسانية وخرق خطير لحقوق الإنسان.
وفي رسالته إلى هرشكوفيتش استعرض حسون طبيعة المساعدة التي قدمته المنظمات المختلفة للقاضي غولدستون قبل وضع تقريره بشأن الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008-2009.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المتطوعين في ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" يصل اليوم إلى 14,360، تم توزيعهم على نحو 3000 مؤسسة فاعلة. كما أنه يتم تمويلهم من قبل مؤسسات خارجية في حين تقوم إدارة "الخدمة المدنية" بتوجيههم للعمل في المؤسسات المختلفة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين في الداخل يجمعون على رفض "الخدمة المدنية/ الصهيونية".
التعليقات