في حديثه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، يوم أمس الأول الجمعة، طلب وزير الأمن إيهود باراك تأجيل المناقشات التي كانت مقررة لجلسة صباح اليوم بشأن نقل "وحدة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية" من وزارة الزراعة إلى مكتب رئيس الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يقلص صلاحيات وزير الأمن في مراقبة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
ونقل عن مصادر في حزب باراك الجديد (عتسمؤوت/ الاستقلال" قولها إن باراك تحدث مع نتانياهو من باريس، وطلب منه تأجيل مناقشة الموضوع إلى حين عودته إلى البلاد، وأن الأخير تعهد بتأجيل مناقشة ذلك، بيد أن مصادر في مكتب رئيس الحكومة صرحت مساء أمس، السبت، بأن نتانياهو سوف يتخذ قراره بشأن موعد مناقشة الموضوع قبل جلسة الحكومة.
يذكر أن باراك مكث في الصين منذ الأحد الماضي، ووصل نهاية الأسبوع إلى باريس، ومن المقرر أن يشارك الاثنين في افتتاح المعرض الجوي في فرنسا. وبناء عليه فقد طلب مكتب وزير الأمن تأجيل مناقشة الموضوع إلى حين عودته إلى البلاد.
يذكر أن القرار المقترح سوف يقلص صلاحيات باراك بشأن المصادقة أو عدم المصادقة على نشاطات وحدة الاستيطان في الضفة الغربية، ويقضي بأن يتم التشاور معه بهذا الشأن فقط. ومن جهته فقد تحفظ باراك على الاقتراح وهدد بأن يصوت وزراء كتلته ضد القرار.
وكان باراك، ردا على سؤال بشأن الاستيطان في مقابلة مع "فرانس 24"، أجاب بأنه لا يمكن وقف البناء في المستوطنات بشكل مطلق. وقال "هناك واقع، وهناك زيادة طبيعية.. المستوطنون بحاجة إلى بناء بساتين أطفال".
وادعى أن البناء في المستوطنات يجب ألا يقلق الفلسطينيين، باعتبار أنه إذا تم البناء في أراض يتفق عليها في المفاوضات بأن تكون لهم فسوف يحصلون عليها. وعليه، بحسب باراك، فإنها ليست قضية مهمة.
تجدر الإشارة إلى أن وحدة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قد أقيمت في العام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان السوري، وكانت مسؤولة عن الدفع بالنشاط الاستيطاني فيها، ولم يكن لها أي نشاط في الجليل والنقب.
إلى ذلك، فإن تقرير البؤر الاستيطانية الذي وضعته المحامية طاليا ساسون في آذار/ مارس 2005، قد أشار إلى أن وحدة الاستيطان أقامت بؤرا استيطانية "غير مرخصة" في الضفة الغربية، وبدون مصادقة المستوى السياسي، وأن بعضها قد أقيم على أراض فلسطينية خاصة. وفي حينه أوصت ساسون بوقف عمل وحدة الاستيطان في إقامة مستوطنات.
وفي العام 2007 قررت الحكومة نقل وحدة الاستيطان من مكتب رئيس الحكومة إلى وزارة الزراعة، ووضع ما أسمي "تطوير البلدات الريفية في الجليل والنقب" تحت إشرافها. كما تقرر في حين أن يكون 66% من ميزانية الوحدة مخصص للاستيطان في النقب والجليل، و 34% من الميزانية (25 مليون شيكل سنويا) للضفة الغربية.
التعليقات