قالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل وتركيا تجريان في الأسابيع الأخيرة اتصالات سرية، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المحادثات تجري عبر قناة مباشرة بين جهات إسرائيلية وأخرى تركية، وبتدخل أمريكي.
وأضافت أن هذه المحادثات تأتي مع اقتراب موعد النشر المرتقب، في مطلع تموز/ يوليو، لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مجزرة أسطول الحرية الأول، إضافة إلى التطورات في سورية.
وكتبت الصحيفة أن مصدرا في الخارجية التركية أكد وجود هذه الاتصالات، إضافة إلى مصدر آخر في الإدارة الأمريكية. في المقابل فقد رفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية التطرق إلى هذه الاتصالات، إلا أنه لم ينف وجودها. كما أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت الإجابة على أسئلة بهذا الشأن.
وعلم أن المحادثات تجري في قناتين؛ قناة مباشرة بين مسؤول من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وبين المدير العام لوزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو، والذي وصف بأنه أحد كبار الداعمين للعلاقات بين تركيا وإسرائيل، ويدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين الطرفين.
وجاء أن هذه القناة نشأت في أعقاب المساعدة التي قدمتها تركيا لإسرائيل لإخماد حريق الكرمل. وكان نتانياهو قد عين مستشاره السياسي، رون درمر، بداية لإدارة الاتصالات، إلا أنه قام قبل عدة أسابيع بتعيين مسؤول آخر كبير من خارج مكتبه.
أمنا قناة الاتصال الثانية فهي بين ممثل إسرائيل في لجنة التحقيق في مجزرة أسطول الحرية الأول التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، وبين الممثل التركي في اللجنة. ويعمل الاثنان سوية منذ عدة شهور في اللجنة، ويشكلان قناة لنقل الرسائل بين إسرائيل وتركيا، كما شاركا في عدة محاولات لصياغة تفاهمات مكتوبة لإنهاء الأزمة.
وإلى جانب هاتين القناتين، فإن الإدارة الأمريكية أجرت في الشهور الأخيرة اتصالات على مستوى عال مع الحكومة التركية، وخاصة في محاولة لمنع انطلاق أسطول الحرية الثاني إلى قطاع غزة، ولتحسين العلاقات مع إسرائيل.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد تحثت مع نظيرها التركي أحمد داوود أوغلو، السبت الماضي، وعبرت عن رضا الولايات المتحدة من الإعلان عن عدم مشاركة سفينة مرمرة في أسطول الحرية.
إلى ذلك، علم أن نتانياهو عقد جلسة مصغرة، الخميس الماضي، مع عدد من الوزراء لمناقشة أسطول الحرية الثاني، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر وصفته بالمطلع على تفاصيل الجلسة قوله إن الخلاف الأساسي يكمن في "الاعتذار الإسرائيلي لتركيا، أم التعبير عن الأسف، وهل سيسمح لعائلات الشهداء والمصابين الأتراك الذين سيحصلون على تعويضات بتقديم دعاوى أخرى ضد إسرائيل أم لا".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحاولة تعتبر الثالثة من نوعها من أجل التوصل إلى تفاهم ينهي الأزمة بين الطرفين. وكانت المحاولة الأولى في أعقاب حريق الكرمل في كانون الأول/ ديسمبر 2010، حيث تم تمت بلورة تفاهمات جزئية إلا أن الخلافات السياسية في إسرائيل، معارضة أفيغدور ليبرمان لتقديم اعتذار، أفشلت المحادثات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قد جرت محاولة ثانية قبل نحو شهرين، لم يتم النشر عنها، إلا أنها فشلت.
وبحسب "هآرتس" فإن المحاولة الحالية، الثالثة، مرتبطة بثلاثة أحداث؛ الأول هو نشر تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، مع الإشارة إلى أن مسودة التقرير أثارت غضب تركيا لكونه يشير إلى أن "الحصار البحري المفروض على قطاع غزة يتماشى مع القانون الدولي، ولذلك فإن اعتراض أسطول الحرية هو قانوني في إطار فرض الحصار". كما يتضمن التقرير أن جنود البحرية الإسرائيلية تصرفوا بشكل "غير معياري"، وأنه على إسرائيل أن تدفع تعويضات لعائلات الشهداء والجرحى. وأدت الخلافات في حينه إلى تأجيل نشره، ولكن على ما يبدو فقد تمت تسوية الخلافات، وتم الاتفاق على موعد نشره بشكل مشترك من قبل إسرائيل وتركيا.
أما الحدث الثاني فهو الانتخابات في تركيا، التي جرت الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون إسرائيليون في هذا السياق إنه قبل الانتخابات لم يكن يستطيع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن يبدي مرونة بشأن مطالب تركيا من إسرائيل لأسباب سياسية. وأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه بعد فوزه في الانتخابات فإنه سيكون أكثر براغماتيا.
ويتصل الحدث الثالث بالأوضاع في سورية. وكتبت "هآرتس" في هذا السياق أن "اللاجئين السوريين الذين يتدفقون على تركيا تسببوا بصدمة لأنقرة، وأن الأتراك فوجئوا بشكل خاص من أن الرئيس السوري بشار الاسد لا يتسجيب لمطالبهم، وأنه يكذب عليهم، ويفضل الرعاية التي يوفرها له النظام الإيراني". ونقلت عن مسؤول في الخارجية التركية قوله "إن الوضع في سورية يخلق مشاكل كبيرة سواء لتركيا أم لإسرائيل، ولذلك فإن هناك مصلحة مشتركة في حل المشاكل القائمة بين الطرفين".
التعليقات